المغرب يعتزم استبدال الإعفاءات الضريبية بالدعم المباشر

دعا وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، إلى الكف عن منح إعفاءات ضريبية للقطاعات الإنتاجية، وتعويض ذلك بالمساعدات المباشرة.
وأكد الوزير على أنه يتوجب سلوك سبيل التدرج في تعويض الإعفاءات الضريبية بالدعم المباشرة، باستثناء ما يتعلق بالسلع الأساسية.
وبلغ حجم الإعفاءات الضريبية في المغرب، التي تستفيد منها مختلف القطاعات، 3.2 مليارات دولار في 2015، حسب الوزير الذي شارك، مساء أول أمس، في ندوة بالرباط، حول حصيلة النفقات الضريبية، نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.

ودافع الوزير عن تعويض الإعفاءات بالدعم المباشر، ضاربا مثلاً بالقطاع الصناعي، الذي أحدث من أجله صندوق التنمية الصناعية، والذي يتولى منح مساعدات مباشرة للمشاريع ذات القيمة المضافة الكبيرة.
ويستفيد قطاع العقار في المغرب من 22.1% من مجمل الإعفاءات الضريبية، حيث تجلى أن 35 إعفاءً منحت للقطاع، وصلت قيمها إلى 700 مليون دولار.

وكان تقرير، أنجزته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قد خلص إلى ارتفاع الضغط الضريبي في المغرب، ما يجعل الإيرادات الجبائية تمثل نحو 28.5% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يبدو الأعلى بعد تونس ضمن عينة من البلدان الأفريقية.
ويرى خبراء الاقتصاد في المغرب أن نقطة ضعف النظام الضريبي تتمثل في عدم مساهمة جميع من يفترض فيهم المساهمة في المجهود الضريبي للدولة. ويرجع ذلك إلى تعدد الإعفاءات أو التهرب، مما يرفع الضغط على المستهلكين والعمال وعدد قليل من الشركات، الأمر الذي يدفع الخبراء إلى الدعوة لتوسيع الوعاء الضريبي، بما يتيح تحقيق مطلب العدالة الضريبية.

وكانت الإعفاءات في قلب النقاش الذي أطلقه المغرب، خلال مناظرة نظمتها الحكومة في 2013 من أجل إصلاح النظام الضريبي، حيث ذهبت مختلف الآراء إلى ضرورة الحد من الإخلالات الناجمة عن الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية.
وبررت تلك الدعوة بالرغبة في الحفاظ على مبدأ حياد الجباية والتنافسية والعدالة الضريبية، غير أن التوجه الذي ساد خلال تلك المناظرة، رجح عدم الإلغاء الآني والشامل لتلك الإعفاءات التي بلغت آنذاك 3.6 مليارات دولار.

ودعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في المذكرة التوجيهية حول مشروع موازنة العام المقبل، إلى الإسراع بالإصلاح الضريبي، خاصة ما تعلق منه بتقليص الإعفاءات الضريبية وتعزيز المراقبة ومحاربة الغش والتهرب، وإدماج القطاع غير الرسمي.