مخاوف أخلاقية حول وظيفة رئيس المفوضية الأوروبية السابق

وكانت الوسيطة إيميلي أورايلي طلبت هذه التوضيحات الأسبوع الماضي في رسالة على شكل

تحذير إلى يونكر، طرحت فيها مخاوف أخلاقية "مبررة" يثيرها تعيين باروزو.
وعين مصرف غولدمان ساكس في تموز/يوليو باروزو الذي ترأس المفوضية الأوروبية بين 2004 و2014 مستشارا في المسائل المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واثار هذا التعيين ردود فعل مستنكرة ولا سيما في فرنسا والبرتغال واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ذلك "غير مقبول أخلاقيا".
ووقع موظفو الاتحاد الاوروبي عريضة أبدوا فيها مخاوف من أن يضع باروزو في خدمة هذه المجموعة المالية الخاصة الشهرة والمعلومات التي اكتسبها من مهامه العامة السابقة.

ويؤكد يونكر في رسالته بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر إلى أورايلي أن باروزو "أكد التزامه بالعمل بنزاهة" في مصرف غولدمان ساكس.
وأضاف أنه "طلب من الأمين العام (للمفوضية) أن يبعث رسالة (إلى باروزو) يطلب منه فيها تقديم توضيحات حول مسؤولياته الجديدة وشروط عقده".
وهو يعتزم بعد تلقي الرد طرحه على "لجنة الأخلاقيات الخاصة" المكلفة تقديم رأيها للمفوضية لمعرفة ما اذا كانت الوظائف التي يحصل عليها المفوضون الأوروبيون السابقون تتعارض مع القواعد المرعية.

وتنص مدونة قواعد سلوك موقعة من المفوضين على فترة انتقالية من 18 شهرا مفروضة على رؤساء المفوضية بعد انتهاء مهامهم، يتحتم عليهم خلالها طلب إذن من المفوضية للالتحاق بمجموعة خاصة.

غير أن هذا البند لا ينطبق على باروزو الذي غادر مهامه عام 2014 ويمكن الافتراض بأنه لم يعد بوسعه ممارسة نفوذ أو الوصول إلى معلومات بفعل مهامه السابقة.
وهو ما أبرزته المفوضية عند إعلان تعيين باروزو لدى مصرف غولدمان ساكس، إلى أن اضطرت إزاء الاعتراضات إلى اتخاذ احتياطات إضافية.