16.5 % تراجعاً بصادرات القطن المصري في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية مصرية صادرة اليوم تراجع صادرات البلاد من القطن خلال الربع الثالث من الموسم الزراعي الحالي ( 2015- 2016) بنسبة قدرها 16.5%.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء فإن إجمالي الصادرات من القطن خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضي بلغت 145.6 ألف قنطار متري (وهي وحدة قياس مخصصة للمزروعات) مقابل 174.3 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض المحصول من القطن.
كانت صادرات مصر من القطن تراجعت بنسبة 54.2% في الربع الثاني من الموسم الزراعي الحالي.
كانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014 عن انتهاء سياسة دعم القطن المحلي المتمثلة في تولي الحكومة شراءه من الفلاحين وإعادة تسويقه، لكنها تراجعت عن تطبيق هذه السياسة واستمرت في الإعلان عن أسعار شراء القطن.
ويعاني محصول القطن في مصر من أزمات متعددة، أدت إلى تدهور جودته وتراجع صادراته.
وشكلت حكومة شريف إسماعيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لجنة لوضع مقترحات لتطوير زراعة القطن واستغلاله في الصناعة والتصدير.
وقال تقرير لوزارة الزراعة الأميركية في يونيو/حزيران الماضي، "إن هناك انخفاضاً في مساحة القطن المزروعة في مصر خلال الموسم الزراعي 2016-2017 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق"، واصفاً هذا الانخفاض "بالدرامي" ويفوق التوقعات.
وأرجعت الوزارة الأميركية التراجع في إنتاج القطن المصري إلى تأخر الحكومة في إعلان أسعار شراء القطن المحلي من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه، الأمر الذي أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.
وقالت الوزارة، في تقرير جاء بعنوان "انخفاض حاد يفوق التوقعات في إنتاج القطن المصري في 2016"، إن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الحالي وصلت إلى نحو 50 ألف هكتار، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التي كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار في حقبة الثمانينيات.