شركة نفطية بريطانية تغلق عملياتها المحلية في تونس

قالت الحكومة التونسية أمس الأربعاء إن شركة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط والغاز أبلغت تونس بأنها بدأت في إغلاق عملياتها المحلية بعد شهور من الاحتجاجات التي عطلت إنتاجها من الغاز.

وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة للصحفيين "إن بتروفاك أبلغت الحكومة رسميا بأنها بدأت في عملية الإغلاق مضيفا أن تونس ستبذل كل ما في وسعها لإقناع الشركة بالبقاء إذا وافق الشبان المحتجون على الاتفاقات التي تقترحها الحكومة".
وعقد رئيس الوزراء يوسف الشاهد اجتماعا طارئاً مع عدد من الوزراء في وقت سابق أمس الأربعاء في مسعى لإنهاء الأزمة التي أثارتها احتجاجات عاطلين يطالبون بفرص عمل وإقناع الشركة البريطانية بالبقاء.
وتوفر عمليات بتروفاك نحو 13 بالمئة من احتياجات تونس من الغاز ومن ثم فإن مغادرة الشركة ستمثل ضربة مالية للبلاد في الوقت الذي تتعهد فيه حكومة الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير الوظائف والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو.
ومنذ يناير/ كانون الثاني تسببت الاحتجاجات في تعطيل الإنتاج بموقع حقل الشرقي للغاز بجزيرة قرقنة في جنوب البلاد حيث تملك بتروفاك حصة 45 بالمئة بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.
ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج بتروفاك كلف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

يذكر أن المدير العام لشركة "بتروفاك"، عماد الدرويش، قال سابقاً في تصريح لـ "العربي الجديد": إن قرار المغادرة الذي اتخذته الشركة، جاء بعد أن استوفت كل شروط التفاوض مع المحتجين، في ظل عجز الدولة عن وقف الاحتجاجات وتمكين الشركة من استعادة نشاطها".
وأشار الدرويش إلى أن مجلس إدارة شركة النفط العالمية لاحظ أن جميع فروعه بدول العالم حقّقت أرباحا في الفترات الأخيرة، وتعيش أوضاعها مستقرة، باستثناء فرعها في تونس.
وتحاول الحكومة التونسية السعي لإيجاد حلولاً مناسبة، إذ وبحسب المدير العام للطاقة، رضا بوزوادة، فإن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل المعتصمين في إطار اتفاقات تمت بحضور أطراف نقابية ومسؤولين محليين، سيتم بمقتضاها تشغيل العاطلين على مراحل، مشيرا إلى أن قرابة 95% من المطالب في طريقها إلى التسوية. وقال في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" منذ أيام، إن إمكانية مساعدة العاطلين عن العمل بتمكينهم من قروض لإنشاء مشاريع، واردة، مؤكداً أن المحافظة على كل استثمارات الطاقة في البلاد مهمة جدا لصورة تونس ولاقتصادها، لا سيما وأن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في تنمية الجهات الداخلية.