مبادرات لإنهاء الحصار الاقتصادي الأميركي للسودان

وحسب وزارة الخارجية السودانية، تقود الصين وروسيا وقطر والسعودية مساعي رفع الحصار الاقتصادي عن البلاد. وقال وزير الدولة بالخارجية عبيد الله محمد عبد الله في تصريحات صحافية مؤخرا إن هناك " تفاهمات بين واشنطن والخرطوم" بهذا الشأن.

حصار أضر بالاقتصاد

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، إن هذا الجهد يصب في مصلحة السودان من الناحية الاقتصادية، خصوصاً أن المعاناة ألحقت أضراراً بالغة بالخطوط الجوية 

" الحصار الاقتصادي على السودان، انتهى إلى ما هو أسوأ من ذلك، فقد وصل إلى الحصار المصرفي، حيث لم تتمكن هذه المصارف من فتح خطابات اعتمادات مستندية وأدى ذلك إلى خنق الاقتصاد السوداني "

السودانية، إذ تعذر الحصول على قطع غيار لطائراتها، ما أدى إلى انهيارها تماماً.

وأشار الرمادي، إلى أن الحصار الاقتصادي على السودان، انتهى إلى ما هو أسوأ من ذلك، فقد وصل إلى الحصار المصرفي، حيث لم تتمكن هذه المصارف من فتح خطابات اعتمادات مستندية وأدى ذلك إلى خنق الاقتصاد السوداني.

وكشف تقرير نشره مركز "بوليتزر" في واشنطن مؤخرا عن أثر العقوبات الأميركية على السودان، وقال مبعوث البنك الدولي في الخرطوم كزافيه فورتادو في التقرير، إن محفظة البنك الدولي المالية بها حوالي 140 مليون دولار، عبارة عن تمويلات لمشاريع ومساعدات فنية للسودان، لكن المصارف التجارية العالمية تتخوف من إيصالها إلى السودان بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

من جانبه أوضح مدير مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي، برونين بروتون، في تقرير نشره مركز "بوليتزر" بواشنطن، أن العقوبات الأميركية أثرت على الخرطوم وزادت معاناة المواطن السوداني. وأضاف " يجب أن تحدث الكثير من الخطوات لبناء الثقة بين البلدين لأجل رفع الحصار الاقتصادي".

تأثير على التحويلات

وأشار التقرير إلى معاناة السودان بعد رفض المصارف الدولية التعامل معه بسبب العقوبات والغرامات الكبيرة التي فرضتها السلطات الأميركية على هذه المصارف.

وتوقع بروتون رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان خلال فترة الإدارة الأميركية المقبلة، كاشفاً عن مساع لقادة وخبراء في واشنطن لإعادة تقييم العلاقة مع السودان بعد تأكدهم من رغبة السودان في تحسين علاقاتها بالولايات المتحدة.

وتناول التقرير الانعكاسات السلبية للعقوبات على السودان، خاصة قضايا التحويلات المالية التي أعاقت تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، مثل المياه والصحة والتعليم وتوقف مشاريع البنك الدولي في السودان.

إلا أن حسن أحمد طه، الخبير الاقتصادي ووزير الدولة للمالية الأسبق، قال لـ"العربي الجديد":

" كل المصارف الأوروبية التي تعاملت مع السودان تم تغريمها من قبل أميركا بواقع 18 مليار دولار "

إن العقوبات الأميركية خرجت من طور الأحادية وأصبحت عقوبات دولية، امتدت إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مبيناً أن كل المصارف الأوروبية التي تعاملت مع السودان تم تغريمها من قبل أميركا بواقع 18 مليار دولار، ومن ضمنها بنك باركليز البريطاني وحتى المصارف الخليجية أصبحت تتردد كثيراً في التعامل مع السودان.

لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان السوداني محمد المصطفى الضو، يقر بوجود مساعي لرفع الحصار.
أما الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن المبادرة تفتح المجال واسعاً أمام الاقتصاد السوداني لينطلق، مما يتطلب ترتيباً داخلياً للأوضاع لمواكبة الحدث وتهيئة الاقتصاد للانطلاق.

ويدعو الرمادي إلى تصحيح السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تشوهات أساسية في البنية الاقتصادية وإعادة هيكلة نظام الحكم المترهل الذي استنزف إمكانات البلاد وأصبح ويوظف الإنفاق في غير أوجهه الصحيحة.

مطالب بإعفاء من الديون
إلا أن الخبير الاقتصادي، خالد التجاني النور، يقول لـ"العربي الجديد"، هنالك تناقض في حديث وزير الدولة الضو، باعتبار وجود مبادرة، وفي الوقت نفسه وجود تفاهمات مع أميركا والسودان في شأن رفع الحظر.

وتساءل: "إذا كان الأمر صحيحاً وأن هنالك تفاهمات سودانية أميركية، فلماذا المبادرة؟".
ويرى النور، أن الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان شأن سياسي وثنائي بين دولتين، فالأجدى لتلك الدول القيام بمبادرة لإعفاء ديون السودان مثلاً.

وقال "هنالك أشياء مغلفة بأمر سياسي ثنائي"، مشيراً إلى تاريخ العلاقة السودانية الأميركية منذ عام 2009 التي تقوم على الوعود فقط.

ويعيش الاقتصاد السوداني منذ سنوات أزمة حقيقية تواصل الضغط على المواطن السوداني الذي بات يفتقد أدنى مقومات الحياة الكريمة.