أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، توقيعها اتفاقاً مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية لاستيراد الغاز الطبيعي، من إسرائيل، وهي الاتفاقية التي رفض توقيعها مجلس النواب السابق، ولاقت معارضة شعبية واسعة.
وقال بيان صادر عن الشركة "يأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري".
وحسب البيان فإن الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها الشركة تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيراً إلى أن الاتفاقية سوف تتحقق للشركة ما يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسيل عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولاراً، وتزداد الوفرات مع ارتفاع أسعار خام برنت.
وكانت الشركة وقعت، في سبتمبر/أيلول 2014، خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة، مقابل 15 مليار دولار.
وقبول خطاب النواب بردود فعل شعبية رافضة لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وتشكلت حملة وطنية أردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ونفذت العديد من الاعتصامات المطالبة بإلغاء الصفقة، كما نظمت محاكمة شعبية (رمزية) انتهت بقرار شعبي برفض الصفقة.
وكانت دراسة أعدتّها الحملة، كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.
كما صوت مجلس النواب السابق على قرار غير ملزم بالتراجع عن الصفقة.