%60 من السيارات تستعمل البنزين (فرانس برس)
تتأهب الحكومة التونسية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في مطلع العام القادم، حيث تخطط لزيادة في رسوم ترخيص المرور على الطرق (جولان السيارات) واستهلاك العديد من الخدمات الحيوية ومنها الكهرباء والماء والنظافة.
وكشفت تسريبات من مشروع قانون المالية لموازنة سنة 2017، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الحكومة تعتزم رفع رسوم مرور السيارات على الطرق ذات المحركات المستعملة للبنزين بجميع أصنافها بنسبة 25% على أن تستثنى السيارات التي تستعمل السولار والغاز من هذه الزيادة.
وبالإضافة إلى زيادة رسوم السيارات تضمن مشروع قانون المالية مقترحات بزيادة رسوم خدمات استهلاك الكهرباء والغاز والماء والنظافة فضلاً عن إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة.
ولضمان تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المباشرة للعام الجديد تعمل وزارة المالية على ربط رسوم المرور على الطرق بإنهاء رسوم المخالفات المرورية إضافة إلى النص على وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين بالتثبت من تحصيل رسوم المرور على الطرق عند تسليم شهادات التأمين، وهو ما يضمن للدولة إحصاء مجمل هذه الرسوم، حسب التسريبات.
وقال مسؤول بوزارة المالية، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن وزارته ستدافع أمام البرلمان عن الفصل المتعلق برفع رسوم ترخيص المرور على الطرق لافتاً إلى أنه سبق للبرلمان أن أسقط فصلاً مماثلاً في قانون مالية 2014. وأضاف ذات المصدر أن رفع الرسوم وربط تحصيلها بالمخالفات المرورية ورسوم التأمين يوفر للدولة مصادر دخل مباشر متعددة لا سيما وأن أسطول السيارات في البلاد يناهز حالياً المليوني سيارة 60% منها ذات محركات تستعمل البنزين.
ويتم تحصيل رسوم المرور على الطرق عبر إدارات الجباية (الضرائب) في بداية شهر فبراير/شباط ويتم إلصاق مطبوعة على الزجاج الأمامي للسيارات تفيد سدادها، وتنقسم رسوم السيارات في تونس إلى 3 أقسام، وهي رسوم ترخيص القيادة والمرور على الطرق والتأمين.
وخلال السنوات الماضية سجلت إدارات الضرائب تهرب العديد من أصحاب السيارات من سداد رسوم المرور على الطرق حيث أكدت مصادر الوزارة أن الرسوم المحصلة سنة 2014 لم تكن متطابقة وحجم أسطول العربات، ما جعل الإدارات تربط سداد الرسوم الجديدة برسوم التأمين التي تشدد الدولة عقوبتها في حال عدم خلاصها.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الدخول التي تجنيها الدولة من رسوم المرور على الطرق تناهز 125 مليون دينار، أي نحو 60 مليون دولار، وتتراوح الرسوم التي لم يتم تحريكها منذ سنة 2000، ما بين 60 ديناراً و1950 ديناراً، أي ما بين 28.5 و928 دولاراً، حسب نوع السيارة.
وتثير الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام القادم موجة من الاستياء لدى عموم التونسيين ممن يعتبرون أن حكومة الشاهد تواصل السير على خطى الحكومة السابقة سالكة طريق التحصيل السهل للضرائب على حساب فقراء الوطن وطبقته الوسطى.
وتشير توقعات خبراء الاقتصاد، إلى أن نسبة العجز في الموازنة ستبلغ 6.5% العام القادم مقابل 3.9% حالياً، ما يفسر تخطيط الحكومة لزيادة الرسوم على دافعي الضرائب الأوفياء وهم عموم العمال والطبقة المتوسطة.
ودعا رئيس لجنة المالية في البرلمان منجي الرحوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة مراجعة فصول بالموازنة تثقل كاهل الطبقات الضعيفة بالضرائب، مشيراً إلى أن توظيف رسوم جديدة على الدخل أو غيره سيكون له آثار اجتماعية سلبية.
وأضاف الرحوي، أن مشروع قانون المالية سيناقش في البرلمان بشكل مستفيض، مشيراً إلى أن اللجان ستطلب تعديلات للفصول التي لا تتماشى ومصلحة التونسيين، داعياً إلى ضرورة إقامة عدالة ضريبية حقيقية.
وفي المقابل، وعدت الحكومة في بيانها عقب مجلس وزاري، الاثنين الماضي، أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الإجراءات الكفيلة بتجسيم البرنامج الحكومي في التشغيل والاستثمار ودعم موارد الدولة، وذلك من خلال تحسين التصدي لعمليات التهرب في إطار تحقيق العدالة الضريبية وفقاً للمبادئ والأوليات التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وتعاني تونس من مصاعب اقتصادية ومالية خانقة، دفعتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية، وقال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في نهاية الشهر الماضي، إن "صعوبة هذه المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات تمس بالهياكل والقوانين والوضع الاقتصادي، وقد تنتج عنها تغييرات اجتماعية يجب أن تكون محل نقاش موسع".
اقــرأ أيضاً
وكشفت تسريبات من مشروع قانون المالية لموازنة سنة 2017، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الحكومة تعتزم رفع رسوم مرور السيارات على الطرق ذات المحركات المستعملة للبنزين بجميع أصنافها بنسبة 25% على أن تستثنى السيارات التي تستعمل السولار والغاز من هذه الزيادة.
وبالإضافة إلى زيادة رسوم السيارات تضمن مشروع قانون المالية مقترحات بزيادة رسوم خدمات استهلاك الكهرباء والغاز والماء والنظافة فضلاً عن إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة.
ولضمان تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المباشرة للعام الجديد تعمل وزارة المالية على ربط رسوم المرور على الطرق بإنهاء رسوم المخالفات المرورية إضافة إلى النص على وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين بالتثبت من تحصيل رسوم المرور على الطرق عند تسليم شهادات التأمين، وهو ما يضمن للدولة إحصاء مجمل هذه الرسوم، حسب التسريبات.
وقال مسؤول بوزارة المالية، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن وزارته ستدافع أمام البرلمان عن الفصل المتعلق برفع رسوم ترخيص المرور على الطرق لافتاً إلى أنه سبق للبرلمان أن أسقط فصلاً مماثلاً في قانون مالية 2014. وأضاف ذات المصدر أن رفع الرسوم وربط تحصيلها بالمخالفات المرورية ورسوم التأمين يوفر للدولة مصادر دخل مباشر متعددة لا سيما وأن أسطول السيارات في البلاد يناهز حالياً المليوني سيارة 60% منها ذات محركات تستعمل البنزين.
ويتم تحصيل رسوم المرور على الطرق عبر إدارات الجباية (الضرائب) في بداية شهر فبراير/شباط ويتم إلصاق مطبوعة على الزجاج الأمامي للسيارات تفيد سدادها، وتنقسم رسوم السيارات في تونس إلى 3 أقسام، وهي رسوم ترخيص القيادة والمرور على الطرق والتأمين.
وخلال السنوات الماضية سجلت إدارات الضرائب تهرب العديد من أصحاب السيارات من سداد رسوم المرور على الطرق حيث أكدت مصادر الوزارة أن الرسوم المحصلة سنة 2014 لم تكن متطابقة وحجم أسطول العربات، ما جعل الإدارات تربط سداد الرسوم الجديدة برسوم التأمين التي تشدد الدولة عقوبتها في حال عدم خلاصها.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الدخول التي تجنيها الدولة من رسوم المرور على الطرق تناهز 125 مليون دينار، أي نحو 60 مليون دولار، وتتراوح الرسوم التي لم يتم تحريكها منذ سنة 2000، ما بين 60 ديناراً و1950 ديناراً، أي ما بين 28.5 و928 دولاراً، حسب نوع السيارة.
وتثير الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام القادم موجة من الاستياء لدى عموم التونسيين ممن يعتبرون أن حكومة الشاهد تواصل السير على خطى الحكومة السابقة سالكة طريق التحصيل السهل للضرائب على حساب فقراء الوطن وطبقته الوسطى.
وتشير توقعات خبراء الاقتصاد، إلى أن نسبة العجز في الموازنة ستبلغ 6.5% العام القادم مقابل 3.9% حالياً، ما يفسر تخطيط الحكومة لزيادة الرسوم على دافعي الضرائب الأوفياء وهم عموم العمال والطبقة المتوسطة.
ودعا رئيس لجنة المالية في البرلمان منجي الرحوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة مراجعة فصول بالموازنة تثقل كاهل الطبقات الضعيفة بالضرائب، مشيراً إلى أن توظيف رسوم جديدة على الدخل أو غيره سيكون له آثار اجتماعية سلبية.
وأضاف الرحوي، أن مشروع قانون المالية سيناقش في البرلمان بشكل مستفيض، مشيراً إلى أن اللجان ستطلب تعديلات للفصول التي لا تتماشى ومصلحة التونسيين، داعياً إلى ضرورة إقامة عدالة ضريبية حقيقية.
وفي المقابل، وعدت الحكومة في بيانها عقب مجلس وزاري، الاثنين الماضي، أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الإجراءات الكفيلة بتجسيم البرنامج الحكومي في التشغيل والاستثمار ودعم موارد الدولة، وذلك من خلال تحسين التصدي لعمليات التهرب في إطار تحقيق العدالة الضريبية وفقاً للمبادئ والأوليات التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وتعاني تونس من مصاعب اقتصادية ومالية خانقة، دفعتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية، وقال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في نهاية الشهر الماضي، إن "صعوبة هذه المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات تمس بالهياكل والقوانين والوضع الاقتصادي، وقد تنتج عنها تغييرات اجتماعية يجب أن تكون محل نقاش موسع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
