العقوبات تحاصر السودان منذ عقدين (أشرف شاذلي/فرانس برس)
خفّفت الولايات المتحدة حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ نحو عقدين، عبر السماح بمعاملات مصرفية مع الخارج كانت مُدرجة ضمن برنامج الحظر، ما رفع سقف الآمال بإمكانية رفع كامل للعقوبات.
ودعت الخارجية الأميركية، الخرطوم إلى مراجعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، لمعرفة المعاملات المسموح بها.
وقال بيان صحافي للسفارة الأميركية في الخرطوم مساء الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأميركية استضافت مؤتمراً حول العقوبات الأميركية على السودان بغرض شرح الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات، وتوضيح ما لايزال محظورا.
وكان محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن، قد أكد عقب مشاركته في ذلك المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي، أن قرارا مرتقبا وعدت به الولايات المتحدة يُنهى الحظر المصرفي على البلاد.
وأكد المؤتمر الأميركي، عدم وجود قيود للتعامل مباشرة مع السودان بكل العملات عدا الدولار، وقال إن الرخص الممنوحة تشمل أنشطة التقنية الحديثة والاتصالات وتكنلوجيا المدخلات الزراعية.
وتوقع اقتصاديون أن يحدث القرار تسهيلات للتحويلات المصرفية من وإلى الخارج، ما ينعكس إيجابا على استقرار سعر الصرف الذي تضرر جراء شحة احتياطي النقد الأجنبي.
وقال الخبير المصرفي، شوقي عزمي، إن فك الحصار المصرفي يفضي إلى سرعة تنفيذ عمليات الاستيراد التي تتعطل بالأسابيع نتيجة صعوبة التحويلات المالية من السودان.
ورجّح نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات السابق عبد المنعم نور الدين، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تجنّب الخطوة الجديدة، الجهاز المصرفي السوداني من المخاطرة في التحويلات التي ترفع عمولاتها، وتجعل المصارف تتعامل مباشرة مع المراسلين بعد أن ظلت المصارف السودانية خارج مقاصة التسويات العالمية لسنوات.
ويأمل مستثمرون في أن تنجح الخطوة، في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لقطاع الصناعة والزراعة، مما يساعد على تحريك عجلة الإنتاج.
وتحدث تحقيق سابق لـ "وول ستريت جورنال"، عن تورط تسعة مصارف أوروبية من بينها "باركليز" و"غريت سويس" السويدية، قد تعمدت التهرب من القوانين الأميركية في تقديم المساعدات لدول واقعة تحت عقوبات الحظر الاقتصادي، وهي السودان وإيران وكوبا، مما استدعي فتح تحقيق دولي.
وغرّمت واشنطن، المصرف الفرنسي "بي أن بي- باريبا" بمبلغ يقترب من 6.45 مليار يورو، بعد أن اعترف بعدم احترامه لقانون فيدرالي أميركي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع ثلاث دول، هي كوبا وإيران والسودان.
واعتبر استاذ الاقتصاد، هيثم فتحي، أن تخفيف العقوبات المصرفية يمهد الطريق أمام رفع الحظر الكلى عن السودان، خاصة في ظل انزعاج واشنطن من اعتماد الخرطوم على غريم سياسي واقتصادي كبير للولايات المتحدة، وهو الصين.
وارتفع سقف الآمال لدى بعض المحللين، إلى أن الخطوة ترفع حظوظ الخرطوم في برنامج إلغاء الديون الخارجية، وهي ديون تقترب من 46 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وقال بيان صحافي للسفارة الأميركية في الخرطوم مساء الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأميركية استضافت مؤتمراً حول العقوبات الأميركية على السودان بغرض شرح الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات، وتوضيح ما لايزال محظورا.
وكان محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن، قد أكد عقب مشاركته في ذلك المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي، أن قرارا مرتقبا وعدت به الولايات المتحدة يُنهى الحظر المصرفي على البلاد.
وأكد المؤتمر الأميركي، عدم وجود قيود للتعامل مباشرة مع السودان بكل العملات عدا الدولار، وقال إن الرخص الممنوحة تشمل أنشطة التقنية الحديثة والاتصالات وتكنلوجيا المدخلات الزراعية.
وتوقع اقتصاديون أن يحدث القرار تسهيلات للتحويلات المصرفية من وإلى الخارج، ما ينعكس إيجابا على استقرار سعر الصرف الذي تضرر جراء شحة احتياطي النقد الأجنبي.
وقال الخبير المصرفي، شوقي عزمي، إن فك الحصار المصرفي يفضي إلى سرعة تنفيذ عمليات الاستيراد التي تتعطل بالأسابيع نتيجة صعوبة التحويلات المالية من السودان.
ورجّح نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات السابق عبد المنعم نور الدين، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تجنّب الخطوة الجديدة، الجهاز المصرفي السوداني من المخاطرة في التحويلات التي ترفع عمولاتها، وتجعل المصارف تتعامل مباشرة مع المراسلين بعد أن ظلت المصارف السودانية خارج مقاصة التسويات العالمية لسنوات.
ويأمل مستثمرون في أن تنجح الخطوة، في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لقطاع الصناعة والزراعة، مما يساعد على تحريك عجلة الإنتاج.
وتحدث تحقيق سابق لـ "وول ستريت جورنال"، عن تورط تسعة مصارف أوروبية من بينها "باركليز" و"غريت سويس" السويدية، قد تعمدت التهرب من القوانين الأميركية في تقديم المساعدات لدول واقعة تحت عقوبات الحظر الاقتصادي، وهي السودان وإيران وكوبا، مما استدعي فتح تحقيق دولي.
وغرّمت واشنطن، المصرف الفرنسي "بي أن بي- باريبا" بمبلغ يقترب من 6.45 مليار يورو، بعد أن اعترف بعدم احترامه لقانون فيدرالي أميركي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع ثلاث دول، هي كوبا وإيران والسودان.
واعتبر استاذ الاقتصاد، هيثم فتحي، أن تخفيف العقوبات المصرفية يمهد الطريق أمام رفع الحظر الكلى عن السودان، خاصة في ظل انزعاج واشنطن من اعتماد الخرطوم على غريم سياسي واقتصادي كبير للولايات المتحدة، وهو الصين.
وارتفع سقف الآمال لدى بعض المحللين، إلى أن الخطوة ترفع حظوظ الخرطوم في برنامج إلغاء الديون الخارجية، وهي ديون تقترب من 46 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
