وزير المال الروسي يحذر من زيادة عجز الموازنة

حذر وزير المال الروسي "أنطوان سيلوانوف" اليوم الجمعة من تزايد العجز في موازنة البلاد خلال هذا العام بأكثر من التوقعات، بما يصعّد وتيرة الاقتراض المحلي.

وقال سيلوانوف "قد يرتفع العجز في الموازنة إلى ما بين 3.5% و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى أن العجز سيكون عند 3.2%".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة ستضطر لبيع حصص من شركات النفط "باشنفت" و"روسنفيت" خلال 2016، لكن دون اتجاه لعملية خصخصة كبرى.

وتابع أن الوزارة متمسكة بهدفها المتمثل في تضييق الفجوة إلى أدنى من 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم وإلى نحو 1% بحلول عام 2019.

يذكر أن الاقتصاد الروسي تضرر بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وبعد اتفاق أوبك في الجزائر حول تثبيت الإنتاج، يبدو أن روسيا لازالت تحاور منظمة البلدان المصدرة للبترول حول هذا القرار، فقد نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن موسكو ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تجريان حواراً نشطاً لمناقشة تثبيت إنتاج النفط.
في حين نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل النفطية وحيد علي كبيروف، قوله إن الشركة ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا ليست مستعدة لخفض إنتاجها من الخام لكنها ستشارك في أي إجراءات رامية لإحلال الاستقرار في السوق إذا شاركت فيها روسيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن علي كبيروف أيضاً قوله إن جميع منتجي النفط الروس قد يوقعون بروتوكولاً بخصوص تثبيت إنتاج النفط. وأوضحت الوكالة لاحقاً أن الرئيس التنفيذي يتحدث عن الحاجة إلى توقيع مثل هذا البروتوكول إذا قررت روسيا المشاركة في عملية تثبيت الإنتاج.