عُمان تبحث اقتراض مليارات الدولارات من دول خليجية

وذكر المصدران لوكالة (رويترز)، واللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا، في الآونة الأخيرة، مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.


وتُعد الودائع، التي من المخطط أن تحصل عليها الدولة الخليجية، نوعا من القروض المساندة التي يحصل عليها البنك المركزي العماني لفترة محددة، ويتم سدادها في نهاية الفترة، مضافا لها سعر فائدة يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو يتم سداد قيمة الوديعة فقط إذا ما قررت الجهات المقرِضة منح الوديعة بدون تكلفة أو احتساب أسعار فائدة صفرا.


وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات إنها ما زالت في مراحلها الأولى، لكن "المؤشرات إيجابية حتى الآن". مضيفا "قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة".


وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا "ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا".


ولم يردّ مسؤولون بوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق، وفقا للوكالة ذاتها. 

كانت عُمان قد أعلنت، بداية العام، عن موازنة العام الجاري 2017، لتُبقي على سياستها التقشفية، في ظل تضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وتوقعت السلطنة أن يبلغ الإنفاق، خلال العام الجاري، نحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) بانخفاض 1.2، مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، ليصل العجز المُقدر إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار).

وحددت الموازنة، التي تم نشر مرسوم بها، بعد مصادقة السلطان قابوس بن سعيد عليها، وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70%، بما يعادل 5.4 مليارات دولار، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.

وقدّر البنك الدولي قيمة الصكوك والسندات التي أصدرتها سلطنة عمان خلال عام 2016 بقيمة 5 مليارات دولار.

(العربي الجديد)