وجاء في التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن العقبات الاقتصادية (تراجع أسعار المواد الخام والغذاء وضعف الطلب عليها) بدأت شيئاً فشيئاً بالانحسار خلال النصف الثاني من العام الماضي، خاصة في الاقتصادات الصاعدة.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصادات الناشئة والصاعدة 4.2% خلال العام الحالي، مقارنة مع 3.4% للعام الماضي، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية المصدرة لها تلك الدول.
فيما توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.8%، بفعل سياسات التحفيز المالي في كبرى الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما في الولايات المتحدة، التي يمكن أن تولد نمواً محلياً وعالمياً.
ورغم التفاؤل الذي أعلنه البنك الدولي في أرقامه، إلا أنه أشار إلى حالة من "عدم اليقين" بشأن اتجاه السياسة العامة في الاقتصادات الكبرى، التي قد تبقيه فترة أطول في منطقة "النمو البطيء".
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، في التقرير، "بعد سنوات من النمو العالمي المخيب للآمال، فإن الوقت الحالي هو الأنسب للاستفادة من الزخم وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية".
يذكر أن تقريراً نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي، أفاد بأن الاقتصاد العالمي سينمو خلال العام الحالي بوتيرة أسرع من عام 2016.
وأوضح التقرير أنه رغم النمو في الاقتصاد العالمي إلا أنه لا يزال محاطا بالعديد من المخاطر، التي من شأنها أن تحد من هذا النمو.
وبحسب التقرير، فإن العديد من العوامل، كالصدمات في أسواق المال، والتقلبات الجيوسياسية، تترك أثراً على النمو العالمي.
ويشير التقرير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2017، ستراوح بين 3% و4%، ومع ذلك، هناك قلق حيال نمو الاقتصادات الناشئة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
