174 مليار جنيه عجز الموازنة المصرية في نصف عام

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن إجمالي عجز الموازنة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2016-2017)، بلغ 174 مليار جنيه، ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات إلى 220 مليار جنيه، مقارنة بـ192 ملياراً خلال ذات الفترة العام المالي الماضي، وارتفاع المصروفات أيضاً من 355 مليار جنيه إلى 389 ملياراً.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، أن العجز الأوّلي (الفرق بين المصروفات والإيرادات) بلغ 58.5 مليار جنيه، بدون الفوائد، بنسبة 1.1% من الناتج الإجمالي، وأنه من المتوقع وصول معدل العجز الكلي، في نهاية العام، إلى نحو 10.2%، بخلاف ما توقعته الحكومة، في بداية العام المالي، بأن يصل العجز في الموازنة إلى 9.8%.

وأشار الجارحي إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضها المحدد بـ12 مليار دولار، تضمّن خفض العجز الأوّلي إلى 52 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا في السيطرة على العجز، خلال النصف الثاني من العام المالي، بسبب دعم الطاقة الذي ارتفع بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ولفت الجارحي إلى أن مصر تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها البترولية، وأن أسعار الدولار الحالية تمثل ضغوطاً كبيرة على موازنتها، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية، مشيراً إلى أن هدف الحكومة في المرحلة المقبلة يتمثل في خفض العجز الكلي، وزيادة الإيرادات، وتقليل حدة الاقتراض، على حد قوله.

وتابع الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ستصدر في غضون أسبوعين على الأكثر، وأن الانتهاء من طرح السندات الدولارية، التي تعتزم مصر إصدارها في السوق الدولية، سيكون أحد يومي 24 أو 25 يناير الجاري، والتي تستهدف الحكومة من ورائها جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.

وأفاد الجارحي بسفر وفد من الوزارة إلى دول الإمارات وأميركا وبريطانيا، في الأيام المقبلة، للترويج للسندات، خاصة أن عددا من المؤسسات المالية أبدت رغبتها في لقاء الوفد المصري، وأن بعضها وضع أوامر شراء بالفعل للسندات المصرية، لافتاً إلى تلقي طلبات للاجتماع مع حوالي 70 مؤسسة مالية عالمية تشمل بنوك استثمار وصناديق مالية.

كما أشار إلى سعي الوزارة إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى نسبة 13% هذا العام، وتخفيض الدعم الموجّه للمواد البترولية في غضون 4 سنوات، لتخفيض عجز الموازنة، والتحكم في فاتورة الأجور، فضلاً عن طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية في الفترة المقبلة، بشكل أكثر جدية، مؤكداً تثبيت أرقام الدولار الجمركي، لإزالة المعوقات أمام الاستيراد، بدءاً من أول فبراير المقبل.