الدولار الجمركي يغضب المستوردين المصريين

وأصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي قرارا مساء أمس بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيها حتى بداية فبراير/ شباط مع تقدير شهري لسعر الدولار الجمركي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية إن القرار جاء بعد مشاورات مطولة في الحكومة بشأن تسعير الدولار الجمركي والأثر الاقتصادي المترتب عليه وتم حساب الخفض المتوقع في الإيرادات الجمركية من جراء تثبيت سعر الدولار الجمركي بالإضافة إلى الأثر المترتب على النقد الأجنبي من جراء التوسع في العمليات الاستيرادية.

وأضاف المسؤول أن تراجع الواردات مؤشر إيجابي وسيبحث المستهلك حتما عن البديل المحلي للسلعة المستوردة وبالتالي يصب في مصلحة الصناعة الوطنية.

وتراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليارات دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8% مقارنة بالشهر المناظر والتي سجلت خلاله 5.8 مليارات دولار أميركي بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتابع المسؤول أن السلع المستوردة تستنزف النقد الأجنبي المصري وهو ما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد أكثر من ارتفاع معدل التضخم.

واكد المسؤول أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية عن المتوقع بسبب ارتفاع سعر الدولار عن تقديرات الموازنة إلا أنه في المقابل سينخفض حجم الواردات.

من جهتهم شن المستوردون حملة ضد القرار الذي جاء مخيبا لطموحاتهم في سعر منخفض للدولار الجمركي يعوض خسائرهم، حيث وصف رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة في اتصال هاتفي القرار بأنه لم ينصف المستوردين.

وقال شيحة "كنا نأمل في تثبيت سعر الدولار لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر بالإضافة لسعر أقل من هذا السعر المستقر عليه الدولار منذ أسابيع".

وأكد شيحة على أن المستهلك هو الضحية حيث لن نتمكن من خفض الأسعار بسبب ثبات السعر عند 18.5 جنيها.

وتابع شيحة أن القرار غير ذي جدوى خاصة أن إعادة التسعير تتم بصورة شهرية وهي فترة لا يتمكن المستورد من التعاقد والتوريد والإفراج عن السلع.

 
من جهته قال عضو اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي إن القرار جاء في صالح الصناعة الوطنية وعلى المستهلك الاستغناء عن السلع المستوردة فيما عدا الضروريات والبحث عن المنتج المصري والذي سيكتسب ثقة خلال الفترة المقبلة من جراء ارتفاع الطلب عليه وبالتالي ترتفع جودته لتضاهي المستورد.

وطالب بوجود سعر أقل للمستلزمات الإنتاجية دعما للتصنيع ومنح ميزة تنافسية للمنتج المحلي وبالتالي استقرار الأسعار بعد فترة.