نشرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس، تقريراً صادراً عن "ستاندرد تشارترد" أشار إلى بلوغ رؤوس الأموال التي خرجت من الصين 728 مليار دولار خلال 2016، وهو معدل قريب من المستوى القياسي.
وفي ظل تدهور اليوان الصيني وتوقّع استمرار انخفاضه أمام الدولار في العام 2017، بدأ عدد من المحللين بإعطاء سيناريوهات لما يجب أن تقوم به السلطات لوقف نزيف الأموال.
ويُعد الرقم المسجل في العام 2016 ثاني أكبر عملية خروج للأموال من الاقتصاد، بعد تسجيل المستوى القياسي عند 744 مليار دولار عام 2015، بالتزامن مع تواصل تباطؤ النمو.
وطرح المحللون أكثر من خطوة ضرورية لحصر الخسائر الحاصلة، منها خفض الإنفاق الخارجي، إذ قال روبن شينغ، مسؤول الملف الصيني في بنك مورغان ستانلي، إن على الحكومة وضع سقف للإنفاق عبر بطاقة الائتمان من قبل المواطنين في الخارج على المنتجات ذات القيمة العالية، مثل الفن والتحف.
وكذا من المقترحات المطروحة فرض ضرائب على التداول بالنقد الأجنبي، للحد من تدفقات رأس المال. ولكن من شأن هذه الضريبة تعقيد خطط الصين لتعزيز دور اليوان العالمي، ويمكن أن تقوض تعهد القيادة بزيادة دور قوى السوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأيضاً، اقترح المحللون تضييق الخناق على التعامل بالبيتكوين، ومراقبة العمليات المصرفية، واستحداث إجراءات فاعلية لتشجيع التدفقات المالية إلى السوق.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
