هكذا يهدد ترامب الاقتصاد الأميركي والعالمي (إنفوغراف)

أصبح الملياردير دونالد ترامب اليوم الجمعة، رئيساً للولايات المتحدة الأميركية رسمياً، بعدما أقسم في مقر الكونغرس اليمين، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين لأميركا، واعداً بأنه سيهز خلال ولايته التي تمتد أربع سنوات واشنطن والعالم خلالها.

وترامب الذي تتراجع شعبيته بشكل كبير في أميركا خلال الفترة الماضية، لا يلقى أي ترحيب من قادة الدول الأخرى، من أميركا الجنوبية إلى آسيا فغالبية الدول الأوروبية.

ولا يتوقف الخوف من شعبوية ترامب وعنصريته وفجاجته على السياسة، لا بل أن أساس القلق اقتصادي، مع برنامج طرحه الرئيس غريب الأطوار، يخلخل بنية الاقتصاد الأميركي والعالمي من أساسه.

ونُشرت تقارير وتصريحات رسمية عديدة حددت هذه المخاوف، بمؤشرات قاسية، وأرقام تشير إلى خراب سيتعدى حدود الولايات المتحدة الأميركية إلى الاقتصادات العالمية.

هكذا، وفقاً للمؤشرات المتوافرة، سيخرب ترامب اقتصاد أميركا والعالم:

1- خفض النمو المحلي:

يثير بند "تعديل الحدود" في خطة ترامب الاقتصادية الكثير من الجدل من جانب الشركات الكبرى الأميركية وخاصة النفطية، كونه سيفرض ضريبة على الواردات. ولأن مصافي النفط الأميركية تستورد نحو نصف كميات الخام الذي تستخدمه لإنتاج المحروقات، يقول محللون إن التغيير ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين ومن المحتمل أن يقوض النمو الاقتصادي. وينسحب الضرر على شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات.
وأبدت وزارة الاقتصاد الألمانية قلقها من أن تؤدي سياسات ترامب الاقتصادية إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم في الأجل المتوسط بعد أن تعطيه دفعة في البداية. 

2- ارتفاع في الأسعار:

تقول وكالة موديز إن فكرة ترامب لوضع ضرائب كبيرة على واردات من الصين والمكسيك ستلحق الضرر بالنمو، كما أن الأميركيين سيواجهون ارتفاع الأسعار على العديد من السلع، وستنخفض نسبة الاستثمار الأجنبي في البلاد.

3-تهديد التصنيف الائتماني الأميركي:

قال إد باركر مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة فيتش إن خطط ترامب لخفض الضرائب قد تهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ AAA على المدى المتوسط. وقال إن "خطط ترامب لخفض الضرائب 6.2 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة قد يضيف نحو 33% إلى الديون الأميركية الحكومية".

4-ركود طويل الأمد:

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بدونالد ترامب، ستؤدي إلى ركود طويل الأمد في البلاد.

5-فقدان 3.5 ملايين وظيفة في أميركا:

أكدت وكالة موديز أنه إذا نفذ ترامب مقترحاته الاقتصادية خلال سنوات حكمه الأربع، فإن 3.5 ملايين نسمة سيخسرون وظائفهم، وإن نسبة معدل البطالة ستكون نحو 7٪ بدلاً من 5٪ حالياً.

6-تباطؤ النمو العالمي:

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2017 إلى 2,7% بسبب "الشكوك المتزايدة" المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس ترامب، خاصة التوجه المقبل للولايات المتحدة فيما خص الموازنة والتجارة وسياسة الهجرة والسياسة الخارجية"، يضاف إليها الغموض المحيط بمصير المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

7-إجراءات اقتصادية انتقامية:

حذر البنك الدولي من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات التجارية الانتقامية التي يلوح بها ترامب والتي يمكن أن تؤدي إلى "كبح" النمو العالمي. وحذر البنك الدولي في تقريره من جهة ثانية من النزعة "الحمائية" و"الشعبوية" التي يمكن أن تبرز في أوروبا في 2017 خلال الانتخابات المقررة في فرنسا كما في ألمانيا. كما أن الإجراءات الانتقامية التي وعد بها ترامب ضد الصين والمكسيك ستكلف الشركات الأميركية الكبرى مبالغ كبيرة.

8-أثر سلبي على ثقة المستثمرين:

حذر صندوق النقد الدولي الإدارة الأميركية برئاسة ترامب من مخاطر عرقلة التجارة العالمية. وقال الصندوق "إن القيود المتزايدة على التجارة العالمية والهجرات تؤثر على الإنتاجية والعائدات وسيكون لذلك أثر سلبي فوري على ثقة المستثمرين".

9-حرب تجارية ضخمة:

هدد ترامب المكسيك والصين بفرض رسوم جمركية عقابية عبر فرض ضريبة بنسبة 35% على البضائع المكسيكية وضرائب بنسبة 45% على البضائع الصينية. وحذر بعض خبراء اقتصاد من أنها قد تشعل حرباً تجارية قد تقوض عقوداً من الزمان شهدت تحرير التجارة. وأكد ترامب أن بلاده ستنسحب من اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي التي تضم 11 بلداً. وإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة مع كل من كندا والمكسيك التي تعرف اختصاراً باتفاقية "نافتا" أو الانسحاب منها. وإعلان الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيكي وهي اتفاقية للشراكة الاقتصادية وفتح الأسواق مع العديد من دول آسيا وجنوب شرقي آسيا وكندا والمكسيك.

10- زيادة الأكلاف الإنتاجية:

يؤدي انسحاب أميركا من الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى فرض رسوم على الاستيراد إلى رفع الأكلاف على القطاعات الاقتصادية العالمية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما يؤثر أيضاً على موازين الدول التجارية، عبر ضرب نمو حجم الصادرات. وهذه الإجراءات ستعزز إجراءاتٍ بالمثل، بما يعني نمو النزعة الحمائية، التي ستفضي بالنهاية إلى ارتفاعات في الأسعار، وتراجع في النمو الإنتاجي لاقتصادات الدول المصدرة.
كما أن هذا الواقع سيؤثر على الإنتاج الأميركي، الذي ستواجه سلعه إجراءات مشابهة في الدول المتضررة من سياسة الحمائية الأميركية. 

(العربي الجديد)