أحالت طواقم الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ،خلال أسبوع واحد، 52 تاجراً إلى النيابة العامة، لعدم التزامهم بإشهار الأسعار، وذلك خلال جولات تفتيشية استهدفت قطاعات مختلفة، لا سيما قطاعي الملابس وألعاب الأطفال.
وبيّنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، وفق بيان صادر عنها، أنه وبناءً على تعليمات الوزيرة، عبير عودة، فإن مجموعة من الإجراءات اتخذت مؤخراً لتفعيل عمل الطواقم الرقابية الميدانية، كان أبرزها إعادة تدوير موظفي التفتيش في المديريات والمحافظات الشمالية.
وبحسب تقرير عمل الطواقم، فإن أكثر من 133 إخطاراً وجه للمخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقوانين المعمول بها، حيث تم خلال هذا الأسبوع زيارة ما يقارب 727 محلاً ومنشأة تجارية.
(العربي الجديد)