قرض مصر من صندوق النقد إلى البرلمان بـ"الوقت المناسب"

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ليس لديها ما تخفيه، وسترسل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي إلى البرلمان لمناقشتها "في الوقت المناسب"، دون أن يُحدد موعداً لذلك، في مخالفة صريحة لنص المادة 127 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى من صندوق النقد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار، بعد الرضوخ لشروط الصندوق من خلال تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، وزيادة سعر المحروقات في إطار خطة الحكومة لتحرير دعم الوقود.

وأضاف الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الثلاثاء، أن إمكانيات الاقتصاد المصري "ضخمة"، ويجب استغلالها لتحقيق نسب نمو أكبر، مشيراً إلى أن "زيادة الحصيلة الضريبية، دون نمو، لن تنعش الاقتصاد، في ظل التحديات الراهنة، وصعوبة الوضع الاقتصادي".

ولفت الجارحي إلى أهمية زيادة الاستثمار، والقدرة على التصنيع، وتنشيط السياحة، للحفاظ على نسبة العجز البالغة 10.1%، وفق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن الوضع في النصف الثاني من العام المالي الحالي سيكون "أصعب"، لوجود تحديات تتعلق بنتيجة فروق الأسعار في استيراد السلع ومستحقات المقاولين.

وتابع: "كنا نعلم في الحكومة بحدوث ارتفاعات متتالية في الأسعار عقب تعويم الجنيه، ونعمل حالياً على تحسين معدلات الاستيراد والتصدير، بعد التنصيص على حوافز للمستثمرين في قانون الاستثمار".

وأفاد الجارحي أن وزارته تعمل على حصر الصناديق الخاصة للوزارات والهيئات الحكومية (خارج إطار موازنة الدولة)، واستكمال البيانات المطلوبة، مرجحاً أن تكون هناك بيانات واضحة خلال شهر بشأنها لوضعها أمام البرلمان.

وعن الهيئات الاقتصادية، قال الوزير، إنها أثقلت كاهل البلاد اقتصادياً في ظل قصر تحصيل الدولة أموالاً من هيئتي قناة السويس، والمجتمعات العمرانية، دون غيرهما من الهيئات الخاسرة.