جنوب السودان تؤكد سعيها إلى مضاعفة إنتاجها النفطي

أعلن وزير المال في جنوب السودان ستيفن ديو داو، أن بلاده تخطط لزيادة احتياطات النقد الأجنبي عن طريق مضاعفة إنتاجها من النفط ليصل إلى 290 ألف برميل يومياً في السنة المالية الجديدة، ليرتفع من الإنتاج الحالي البالغ نحو 130 ألف برميل، والتقليل من المعروض من النقد المتداول، والتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، لأن عملية الاقتراض من الأسباب التي أدت إلى التضخم الذي قفز إلى 800%.

وأكد الوزير في تصريحات صحافية بالعاصمة جوبا، أمس الأحد، أن إضافة 160 ألف برميل، من شأنها أن تصل بالإنتاج إلى مستوى أعلى من 245 ألف برميل يومياً. إلا أنه يرى أن عملية الاستئناف لا تزال قيد التنفيذ نسبة لتأثير الصراع المسلح على المرافق بما في ذلك الطاقة، وأوضح أن شركات النفط الرئيسية التي ستعود للعمل في جنوب السودان هي الشركة الصينية الوطنية للبترول، وبتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية.

ووفق مسؤولين في جنوب السودان، فإن إنتاج النفط وصل في السنوات الماضية إلى 350 ألف برميل يومياً، لكنه انخفض إثر النزاع الذي نشب بين سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، بجانب نزاعه مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من الجنوب عبر خط أنابيب التصدير الذي يمر بالسودان، ما قاد حكومة جوبا إلى وقف الإنتاج خلال 2012.

وتأثر قطاع النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية بشدة بالحروب المستمرة حاليا بين القوات الحكومية والحركات المتمردة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما ارتفعت أسعار السلع أيضا بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية ما أثر بشكل خطير على قطاع النقل في البلاد.

وطبقاً لوزير المالية الجنوبي، فإن التضخم تباطأ حاليا إلى نسبة 10% في خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وقال إن حكومة جوبا تخطط حاليا لمساعدة البنك المركزي في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وأضاف "سنقلل من المعروض من النقد المتداول وسنتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، لأن عملية الاقتراض من الأسباب التي أدت إلى التضخم".

ويرى اقتصاديون أن دولة جنوب السودان رغم أنها دولة غنية بالنفط، إلا أن من المتوقع بشكل كبير أن يسجل نمو إجمالي ناتجها المحلي مُعدلاً سلبياً خلال الفترة الحالية نتيجة للصراع المستمر وانخفاض إنتاج النفط والتراجع العالمي في أسعار النفط.

وفي هذا السياق، أشار الاقتصادي أحمد أدم، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه "ليست للسودان مصلحة في توقف نفط دولة الجنوب، وما يجمع بينهما، إذ إن الضائقة الاقتصادية تجمع كلا الدولتين، ولذا تحتاجان إلى زيادة الإنتاج من الحقول المتوقفة".

واتفقت الخرطوم وجوبا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تشغيل بعض الحقول المتوقفة في جنوب السودان لزيادة الإنتاج النفطي.