الأردن والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة لتطوير 160 منشأة اقتصادية

ويهدف مشروع "مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن" إلى دعم أكثر من 160 منشأة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة وريادي أعمال، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل للأردنيين.

وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، بحسب بيان نشرته الوزارة، إن إطلاق المشروع يأتي في توقيت مناسب، ويدعم الجهود والبرامج والخطط الحالية لزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للأردنيين.

وأضاف "بلغت قيمة المنح والقروض الميسرة من الجهات المانحة الرئيسة والموجهة لدعم الـشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية، خاصة الناشئة والجاري تنفيذها حوالي (640) مليون دولار، منها مبادرات التمويل والتسهيلات للبنك المركزي الأردني والبنوك التجارية".

وأكد الفاخوري أن الأردن ماضٍ بمسيرة الإصلاح الشامل في شتى المجالات، وتصب في هذا الإطار مساعي الحكومة المتواصلة لتحفيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، بما يدعم ويعزز دور القطاع الخاص في إدارة النشاطات الاقتصادية، وبحيث يكون القطاع الخاص رديفاً حقيقياً وأساسياً لعمليات التشغيل وتنفيذ المشاريع التنموية.

وبيّن أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية المعنية بالعمل مع الشركاء من الدول والجهات والمؤسسات التمويلية والمانحة لتوفير أشكال مختلفة من التسهيلات والمساعدات المالية والفنية لدعم الجهود التي من شأنها توفير البيئة لبناء اقتصاد منافس والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبيئة الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.