اللجوء إلى البرلمان... مستثمرو العقار بالمغرب يسعون لاعتماد مشروعات سكن حكومية

يستعد المستثمرون في العقارات للضغط في البرلمان المغربي، في مسعى إلى إقناع النواب بتبني مشروع لصالح الطبقة المتوسطة، لا تريد وزارة الاقتصاد والمالية إدراجه في مشروع موازنة العام المقبل.
ولم يتضمن مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي رفعته الحكومة إلى البرلمان قبل يومين، أي تدبير يمكّن من إنعاش قطاع العقارات، ما أصاب المستثمرين في هذا القطاع بخيبة أمل، بعدما سحبت الحكومة في آخر لحظة، قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي أقر مشروع الموازنة، تدبيرا دافعت عنه وزارة السكنى وسياسة المدينة، من أجل توفير السكن للطبقة المتوسطة.

وتسعى وزارة السكنى وسياسة المدينة إلى إدراج منتج سكني لفائدة الطبقة الوسطى بقيمة 40 ألف دولار، حيث ألحت الوزارة على ضرورة إعفائه من الضريبة المفروضة على الشركات، حتى تتمكن الشركات من توفير مساكن تتراوح مساحتها بين سبعين وثمانين متراً مربعاً لا تتجاوز هذه القيمة.
وطالبت الوزارة بأن يستفيد هذا الصنف من السكن من نفس الإعفاءات التي يتمتع بها المطورون العقاريون عند إنجاز المساكن المقدرة بنحو 25 ألف دولار ومخصصة للفئات الفقيرة، وذلك في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
غير أن الوزارة لم تكتف بذلك، بل اقترحت نوعاً من المساكن يستجيب للأفراد الذين لا يستطيعون شراء سكن بنحو 12 ألف دولار للشقة الواحدة.

ويقوم تصور الوزارة على إنجاز كل مستثمر نحو 500 شقة كي يتمتع بدعم الدولة، حيث تنقسم بين مائة شقة بحدود 12 ألف دولار، و300 شقة بقيمة 25 ألف دولار، و100 شقة يتراوح سعرها بين 25 و40 ألف دولار.
ودافعت وزارة السكنى وسياسة المدينة عن هذا المشروع، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية أبدت تحفظها، مؤكدة على ضرورة أداء المستثمرين الضريبة على الشركات عن الأرباح التي تحققها من بيع السكن، الذي سيوجّه للطبقة المتوسطة.

ويرى مطورون عقاريون أن الإعفاء من الضريبة لن يحل مشكلة قلة العرض من السكن لفائدة الطبقة المتوسطة في المغرب، على اعتبار أن سعر الأراضي في المدن، سيرفع الثمن النهائي إلى أكثر مما يحدده مقترح وزارة السكنى.
ويذهب محمد بلحاج، التقني المتخصص في قطاع البناء، إلى أن المطورين العقاريين، يفضلون من أجل تعويض ارتفاع أسعار الأراضي، السماح لهم ببناء طوابق أكثر مما هو مسموح به في العمارات حالياً.

ويشير إلى أنهم يميلون إلى تدخل الدولة من أجل تشجيع الطلب على السكن، عبر خفض معدلات الفائدة عند شراء السكن، ورفع مدة السداد بالنسبة للأسر إلى ما بين خمسة وعشرين وثلاثين عاما، بما يتيح خفض قيمة المبالغ المدفوعة في كل شهر.
وأصبح المستثمرون في العقارات مقتنعين بأن الدولة لم تعد مستعدة لمنح إعفاءات ضريبية من أجل إنجاز المساكن، بعد تلك التي استفادوا منها بهدف توفير السكن الاجتماعي، ما يدفعهم إلى التفكير في الحصول على امتيازات عند شراء الأراضي.

ويبدو أن وزارة الاقتصاد والمالية غير مستعدة للتخلي عن الضريبة على الشركات بالنسبة للأرباح المتحصلة من بيع مساكن الطبقة المتوسطة، غير أنها يمكن أن تقوم بإعفاء المستثمرين من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تكون في حدود أربعة آلاف دولار للسكن الواحد.
ويعتبر الخبير المغربي في قطاع العقار، إدريس الفينا، أن وزارة المالية تتحفظ على منح المطورين العقاريين امتيازات جبائية، خاصة بعد الامتيازات والإعفاءات الهامة استفادوا منها من أجل إنعاش السكن الاجتماعي في الأعوام الماضية.

وذهب إلى أنه يخشى أن يمتع المطورون بإعفاءات جبائية من أجل إنجاز سكن للطبقة المتوسطة الدنيا، ولا يفون بما التزموا به، حيث يمضون في تقديم السكن الاجتماعي على أنه سكن للطبقة المتوسطة.
وتسود في سوق العقارات بالمغرب حالة من الركود، يردها خبراء إلى عدم انخفاض الأسعار وعدم تحسن إيرادات الأسر في الخمسة أعوام الأخيرة.

وظهر في الأعوام الأخيرة تشدد المصارف في توفير القروض للمستثمرين في العقارات والأسر الراغبة في شراء السكن، بسبب ارتفاع حالات صعوبة استرداد القروض.
والتزمت حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها، بتقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة.

ووعدت الحكومة بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك، خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وتعهدت بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة، التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي.