بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

بدأت اليوم الأربعاء بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، وذلك قبل أن يصرف الصندوق القسط الثالث من برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال الصندوق الشهر الماضي، إنه من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها نحو ملياري دولار بعد المراجعة الجديدة للإصلاحات التي اتخذتها مصر.

وحصلت مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في 20 مارس/ آذار 2017 والشريحة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية فمن المقرر أن تجري البعثة مراجعة لتطورات البرنامج الاقتصادي للحكومة، ومدى تقدم الإصلاحات التي قامت بها، مقارنة بالمتفق عليه مسبقاً.

كذلك سيتم بحث تأثير الإصلاحات الضريبية في ما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في زيادة الحصيلة الضريبية وإجراءات الحكومة لزيادة الموارد.

وأوصى صندوق النقد الدولي بتحريك سعر المحروقات خلال السنة المالية الجارية 2017-2018، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، البالغة مليارين دولار، والمقرر صرفها في مارس/ آذار من العام المقبل.

وتعد الزيادة المنتظرة على المحروقات هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.

كان صندوق النقد الدولي قد أفاد بأن مصر أقدمت على إصلاحات حاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة"، داعياً الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو/ حزيران 2019، باعتبار أن إرجاء أي زيادة جديدة حتى العام المالي (2018/ 2019) ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي، وأسعار الصرف مقابل الجنيه.

كذلك أظهرت بيانات رسمية نشرت مؤخراً أن الحكومة المصرية قلصت عدد العاملين بالقطاع الحكومي بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة خلال العام المالي الماضي، والذي انقضى بنهاية يونيو/ حزيران 2017، فيما أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتمرير القرض.

وتؤكد مصادر حكومية أن زيارة البعثة للقاهرة تعد روتينية، إذ تتم كل ستة أشهر طبقاً للاتفاق مع الصندوق، وأنه سيتم الإفراج عن الشريحة الثالثة بلا مشاكل أو تأخير، إلا أن مراقبين يرون أن المؤشرات تؤكد أن الزيارة المقبلة ربما تكون هي الأصعب في تاريخ العلاقات بين الطرفين بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً.

وأبرمت مصر والصندوق اتفاقاً يتيح للحكومة المصرية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مقابل تنفيذها برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من أبرز بنوده علاج الخلل في الموازنة العامة وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي والمحلي، وخفض الدين العام المحلي، وإعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب ودعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز وسياسات الاستثمار وغيرها.

ومن المنتظر أن يستمر عمل البعثة في القاهرة حتى يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو اليوم الذي يصادف مرور عام كامل على قرار مصر بتعويم عملتها المحلية تنفيذاً لأحد شروط الصندوق لمنح مصر قرض الـ 12 مليار دولار.

وقام الصندوق في سبتمبر/ أيلول الماضي بتعيين مندوب مقيم له في القاهرة وهو الباكستاني رضا باقر.

(العربي الجديد)