برلمانيون سودانيون: الخرطوم استوفت شروط رفع العقوبات الأميركية

قال برلمانيون سودانيون، اليوم الثلاثاء، إن بلادهم استوفت شروط رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، وأنجزت المسارات الخمسة المتفق عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ومن بين المسارات المتفق عليها بين الجانبين تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وقال رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني، الطيب مصطفى، في ندوة عقدت اليوم، بعنوان: "العقوبات الاقتصادية الأميركية ما بين الترقب ومؤشرات الانفراج"، إن "الخرطوم استوفت شروط رفع العقوبات، وأنجزت المسارات الخمسة المُتفق عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".

وأضاف أن "السودان أدَّى دوره بالكامل في مكافحة الإرهاب، والاتجار في البشر، وعمل جادًا لتحقيق السلام في دول الجوار، خاصة ليبيا وجنوب السودان".

وتابع: "آن الأوان لترفع أميركا عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي محمود عبد الرسول، إن "السودان أحرز تقدمًا كبيرًا في المسارات الخمسة، ولا بد من رفع العقوبات بشكلها النهائي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

ولفت، خلال الندوة نفسها، إلى أن "رفع العقوبات سيمكّن الشركات العالمية من الاستثمار في السودان، كما سييسّر التحويلات المالية".

واستدرك: "لكن رفع العقوبات لا يعني انتهاء المشاكل التي يعاني منها السودان، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية".

بدوره، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق، محمد مصطفى، أن "السودان أوفى بالتزاماته بشأن المسارات الخمسة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع".

وأضاف، بالمناسبة نفسها، أن "السودان لعب دورًا مهمًا للحد من الهجرة غير الشرعية، وساهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام بدول الجوار، خاصة في ليبيا وجنوب السودان".

وتأمل الخرطوم برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

إلا أن تأجيلًا حصل من الخارجية الأميركية الحالية في يوليو/ تموز الماضي برفع العقوبات حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لأسباب متعلقة بـ"سجل حقوق الإنسان".


وأدى تأجيل الخارجية الأميركية رفع العقوبات إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد السوداني المتأزم، ما ساهم في هبوط بالعملة المحلية في السوق السوداء وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات الشركات. 


وارتفع معدل التضخّم السنوي في البلاد إلى 34.61% في أغسطس/ آب الماضي من 34.23% في يوليو/ تموز، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية. 


وقامت الحكومة في أواخر العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء، في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة، وصعدت أسعار البنزين بنحو 30%، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع. 

(الأناضول، العربي الجديد)