خطة كويتية لحماية الاستثمارات في إسبانيا تحسباً لانفصال كتالونيا

ويتزايد القلق لدى صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية والشركات العالمية، التي لديها استثمارات في إسبانيا، خاصة داخل الإقليم الذي أعلن البرلمان فيه يوم الجمعة الماضي الاستقلال عن إسبانيا.

وأوضح المصدر الكويتي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن حجم استثمارات الصندوق السيادي، في إسبانيا يقارب 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات النفط والعقار والبنية التحتية.

وأضاف أن الصندوق السيادي الكويتي مستمر في استثماراته في إسبانيا ولن يغيرها في الوقت الراهن، خاصة أن جميعها يحقق عوائد جيدة، لكن هناك مراقبة للأحداث عن كسب منذ الإعلان عن انفصال كتالونيا، وذلك لوضع عدة سيناريوهات، تتضمن مصدات وقائية لأي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمارات الكويتية.

ورجح المصدر عدم حدوث أي تأثير على الاستثمارات الكويتية في إسبانيا على أساس أنها "محصنة " من الحكومة الإسبانية، حيث يقوم الصندوق السيادي من حين لآخر بمراجعة استثماراته في المنطقة ووضع خطط استراتيجية لحماية استثماراته، فضلا عن أن الحكومة الإسبانية لديها الخبرة الكافية لحماية جميع الاستثمارات الأجنبية فيها من أي انهيارات أو خسائر قد تلحق بها.

ولدى الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أوروبا، تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.

وقال إبراهيم البيلي، الخبير الاقتصادي لـ "العربي الجديد" إن الكويت تعتمد على إسبانيا في العديد من المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بجانب الاستثمارات الكويتية في إسبانيا، فإن لدى مدريد اهتماما متزايدا باستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق الكويتي، خاصة في مشاريع التنمية، إذ تشارك إحدى الشركات الإسبانية بتنفيذ كبرى المشاريع التنموية المتعلقة بقطاع النقل، كما ساهمت الشركات الإسبانية على مدى عقود في تعزيز مشاريع الطاقة الكهربائية.

ولا تتجاوز الاستثمارات الكويتية في إسبانيا نحو 0.57% من إجمالي الاستثمارات المباشرة للدولة في مختلف أنحاء العالم، والتي قدرها تقرير صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، نشرته "العربي الجديد" في أغسطس/ آب الماضي، بنحو 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) خلال الفترة من 2000 إلى 2016، مشيراً إلى وجود توجّه نحو تقلص الاستثمارات المباشرة التي تشهد ارتفاعاً في المخاطر.

ويراقب المستثمرون بحذر شديد ما يجري في كتالونيا وتداعياته على الاقتصاد الإسباني. وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي، قد أصدر قراراً صباح يوم السبت بعزل رئيس الإقليم كارليس بويغديمونت وقائد الشرطة جوزيب لويس ترابيرو، في إطار تولي الحكومة المركزية تصريف الشؤون لإحباط مساعي سلطات الإقليم للاستقلال.

ويعد الاقتصاد الكتالوني مهماً لإسبانيا حيث يشكل نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي. وهرع بعض سكان الإقليم لسحب أموالهم من المصارف خوفاً من قرارات جديدة للحكومة المركزية في مدريد، فيما انتشرت شائعات أن سلطة الإقليم تنوي إصدار عملة وطنية بديلة لليورو.

ونقل العديد من المصارف الكبرى مقاره من برشلونة العاصمة التجارية الرئيسية في إسبانيا والتي تتخذها شركات عالمية كثيرة عاملة هناك مقراً لها، كما أنها من أكثر المدن الأوروبية جذباً للسياحة والاستثمارات الأجنبية.