واشنطن ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية عن السودان

وذكر مسؤولون أميركيون أن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للإرهاب" مع بقاء إجراءات عقابية موجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدماً في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل.

وقال مسؤول رفيع للصحافيين "قررت الولايات المتحدة رسمياً رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان"، وفق ما نقلت "رويترز".

وجاء رفع العقوبات بحسب شرح المسؤول "تقديراً لإجراءات حكومة السودان الإيجابية في خمسة مسارات رئيسية".

كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع المقبل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتعود هذه التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006 وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.

وبرّر مسؤولون أميركيون إنهاء هذه العقوبات بمحافظة نظام عمر البشير على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.

وإضافة إلى ذلك، قام النظام السوداني بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، وأوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان، الذي نال استقلاله في يوليو/تموز 2011.

ورحبت الخارجية السودانية بالقرار الأميركي، مجددة التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وطالبت واشنطن بشكل غير مباشر بالعمل على إلغاء دعوى المحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد مسؤولين بالبلاد، بينهم الرئيس السوداني، عمر البشير، فضلاً عن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورأت فيها ضرورة لخلق علاقات طبيعية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، مع إبقاء العقوبات الأخرى لا سيما إبقاء السودان ضمن لائحة الإرهاب، لن يؤتي بثماره لا سيما وأن بقاء تلك العقوبات من شأنه أن يضع عراقيل وقيودا فيما يتصل بالمساعدات الأميركية وملفات التصدير والاستيراد وحركة الأموال، باعتبار أن القوانين المتصلة بالإرهاب تعد الأكثر تشدداً مقارنة بقوانين الحظر الاقتصادي، حيث إنها تفرض رقابة على المصارف ومسار الأموال.

ورأوا أن إبقاء الخرطوم في لائحة الإرهاب واستمرار قوانين سلام السودان وسلام دارفور لا يسمحان للبلاد الاستفادة من مبادرة الهيبك الخاصة بإعفاء الديون، فضلاً عن استمرار خضوع التحويلات المصرفية للمراقبة وفقا لقانون الدول الراعية للإرهاب.

لكن آخرين رأوا أن القرار سيسمح للبنوك الدولية والشركات والأفراد في البلدين بإجراء كافة التحويلات المالية، فضلاً عن كونه يسمح بعمليات التصدير والاستيراد والمعاملات التجارية المتنوعة، بجانب إعادة دمج الجهاز المصرفي السوداني في الاقتصاد العالمي وتسهيل تدفق النقد الأجنبي وزيادته، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.