تونس تكثّف قروضها الخارجية لحل أزمتها المالية

تسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على المزيد من القروض والتمويلات الخارجية بهدف الحد من أزمتها المالية.
وفي هذا السياق، تخطط الحكومة لتحقيق الاستفادة من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي ستحتضنها البلاد بداية العام المقبل وستشهد حضور قرابة 1000 مشارك من مستثمرين وفاعلين اقتصاديين ومؤسسات تمويل. 

وتعوّل تونس كثيراً على هذه الاجتماعات لتقديم مستجدات مشاريع الاستثمار والتنمية في البلاد والحصول على تمويلات لها.
وحسب خبراء الاقتصاد لـ "العربي الجديد" فإن الإعداد الجيد لمثل هذه المواعيد الاقتصادية يمكن أن يمثل دافعا مهما للمجموعات الاقتصادية الدولية للاقبال على عقد شراكات مع مجموعات محلية أو اكتشاف فرص استثمار قادرة على مساعدة البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية، إلا أن آخرين حذروا من مخاطر تزايد الاعتماد على القروض الخارجية وطالبوا بالتركيز على الاستثمارات المباشرة.
من جانبه، يخشى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب من عدم الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة، مشيرا إلى أن البلاد لم تجن إلا حصيلة ضعيفة من وعود استثمارية بـ13 مليار دولار حصدتها من الندوة الدولية للاستثمار 2020 التي عقدت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى.
وقال الحطاب في حديث لـ"العربي الجديد" إن الدولة مطالبة بطرق كل الأبواب من أجل دفع الاستثمار، معتبرًا أن التمويل الإسلامي رافد مهم من الروافد المالية التي ساهمت في مساعدة دول نامية على النهوض اقتصاديا. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنك الاسلامي للتنمية ساهم سابقا في تمويل عدة مشاريع تنموية، مشددا على أن تونس بحاجة إلى هذا الصنف من التمويلات والقروض لسد عجز الموازنة.
وأكد على ضرورة تنويع مصادر التمويل في هذه المرحلة ضمانا لتدفق التمويلات في ظل العجز عن استعادة محركات الإنتاج وخلق الثروة، حسب تعبيره.
وتنتظر تونس الشهر الجاري الحصول على مجموعة من القروض الضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وإنعاش مجموعة من الأنشطة الاقتصادية أبرزها القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بقيمة 370 مليون دولار.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتمكينها من قرض بقيمة 534 مليون دولار خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى مبلغ 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية. وتعول تونس على مجمل هذه القروض لتحقيق نسبة نمو اقتصادي خلال السنة الحالية في حدود 2.3 %، وفق توقعات رسمية.
وفي لقاء جمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بالأمين العام للبنك الإسلامي للتنمية غسان البابا، بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر الأخير عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
وفي سبتمبر/ أيلول المنقضي أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال ورشة عمل انتظمت في العاصمة التونسية، وخصصت لإعداد وثيقة الشراكة الاستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية مع تونس (2018 - 2020) عن توفير مبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في تونس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة على دعم وتصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر إلى وجوده في 57 بلدا، إضافة إلى الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق ومزيد توفير فرص العمل أمام الفئات الشبابية
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك على دعم الاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمساهمة في تطوير البنية التحتية ودعم مبادرات القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية إلى تونس من الدول الأعضاء ومن غيرها من الدول الراغبة في الاستثمار.

وفي المقابل، حذر خبراء من زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وحسب الخبير الاقتصادي محسن حسن لـ "العربي الجديد" فإن الاقتصاد التونسي بات أكثر احتياجاً للاستثمارات المباشرة أكثر من القروض، مشيراً إلى أن مواصلة سياسة الاقتراض الخارجي لن تساعد البلاد على تحقيق الأهداف المرسومة بخفض نسبة التداين إلى 70 % من الناتج الإجمالي في غضون 2020.
وأكد أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مقابل تراجع الموارد الذاتية تسبب في خلل بالمالية العمومية والدخول في حلقة مفرغة قوامها الاقتراض من أجل سداد القروض السابقة. ولفت حسن إلى أن الاستقرار السياسي والأمني يوفران أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فضلا عن حوافز يتضمنها قانون الاستثمارات.