محمد الصباح لـ"العربي الجديد": موجودات المصارف العربية ترتفع رغم الأزمات

وذكر الصباح، على هامش افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 تحت عنوان "توأمة الإعمار والتنمية" والذي عقد في بيروت، اليوم الخميس، أن المصارف ستساهم بإعادة الإعمار في الدول المأزومة عبر التمويل الخاص والطويل الأمد، ضمن خطة تقوم على إعداد ميزانية للدول التي تعاني من الحروب، مشبهاً هذا الحراك بمشروع مارشال الذي تم إطلاقه لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وصدر عن المتحدثين في المؤتمر المصرفي العديد من الأرقام الصادمة، وكذا شهد مفاجأة لم تكن محددة في جدول أعماله، إذ حضر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى المؤتمر بزيارة غير مرتب لها في أجندة الفعالية.

ودخل الحريري الذي أعلن استقالته قبل أسبوعين وتراجع عنها، أمس الأربعاء، قاعة المؤتمر وألقى كلمة أمام الحاضرين غلب الجانب السياسي عليها، إذ دعا إلى تكاتف الشعب اللبناني من الأحزاب والأطياف كافة، للوقوف بوجه المخاطر التي تواجه لبنان. وقال: "إننا مستمرون بالمشوار الذي بدأه رفيق الحريري، من نهوض اقتصادي وتثبيت للاستقرار، ولن نتخلى عن هذا الطريق".


كلفة الدمار 640 مليار دولار

وخلال المؤتمر أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن كلفة النزاعات في الدول

العربية وصلت إلى 640 مليار دولار، في حين أن كلفة إعادة الإعمار في الدول التي تشهد الحروب تصل إلى ترليون دولار، ما يتطلب عقوداً من الزمن للقيام بهذه المهمة، وما يستدعي تخطيطاً علمياً للقيام بهذه العملية.

وأكد أبو الغيط، خلال افتتاح المؤتمر، أن الجامعة العربية تحتضن مشروعاً اقتصادياً داعماً للنمو والازدهار والذي يقوم على التكامل الاقتصادي الذي لا ينبغي أن يبقى حلماً رومانسياً. وتمنى أن يصل إلى مرحلة العمل والتنفيذ ولو كانت تدريجية، مثل ربط الدول العربية بشبكات السكك الحديد وتوحيد بيئة الأعمال في العالم العربي وغير ذلك.

وتناول رئيس مجلس إدارة اتحاد المصرفيين العرب، جوزف طربيه، التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، فأوضح "أننا أمام تحديات لم يسبق لعالمنا العربي أن واجه مثلها، مما يستدعي العمل على توفير تضامن دولي ودعم مالي لا يقتصر على نشاط مؤسسات الإغاثة، إنما يتوجه إلى معالجة لب المشكلة، وهو الفقر وفقدان فرص العمل وتراجع النمو وغياب الديمقراطية".

ودعا إلى "استحداث فرص عمل لاستيعاب موجات ملايين الشباب الذين سيصل عددهم في العام 2025 إلى ما يقارب الـ 58 مليوناً. فبدل أن تشكـل الموارد البشرية الشابة مصدر زخم لنمو الاقتصادات العربية، باتت تشكل تهديداً للسلم والاستقرار بسبب معدلات البطالة المرتفعة بينها. وهذا من مسببات عدم الاستقرار واختلال الكيانات السياسية، وإيقاظ المطامع الإقليمية والدولية في دول المنطقة وخيراتها".

استراتيجية إقليمية متكاملة

لفت الصباح في كلمة في المؤتمر إلى أن "هدفنا الوصول إلى تبني مبادرة متكاملة لإعادة

الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص، تشمل كافة نواحي الحياة من اقتصاد وتجارة وتعليم وصحة، إضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحروب".

وأضاف: "لقد حان الوقت لنضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار لأن المنطقة العربية بما عانته في السنوات السبع الأخيرة تحتاج إلى استراتيجية تتطور باستمرار، وتتميز بنظرة شمولية لحل المشاكل، يكون منطلقها الأساسي الاستقرار وبناء الدولة، من خلال رؤية إقليمية جماعية، ومشاركة محلية فاعلة، إضافة إلى المصالحة والعدالة والإنصاف وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية".

بدوره، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته، إن المصرف اللبناني المركزي أطلق تحفيزات للقطاع الخاص وللقروض السكنية والإنتاجية، إضافة إلى دعم قطاع اقتصاد المعرفة وهو اقتصاد واعد في لبنان. وشدد على أن لدى القطاع المصرفي ما يكفي لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي، في حال وقوعه خلال السنوات المقبلة.

أما المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، فدعا إلى تنفيذ خطط وإصلاحات لمعالجة مخاطر الدين وتحقيق الاستقرار المالي، مشيداً باستراتيجيات تنويع النشاط الاقتصادي وتحفيز آفاق النمو.

ولفت إلى ضرورة تعجيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والجريئة لتشجيع القطاع الخاص، وكذا تحديث بيئة الأعمال والبنية التحتية والانطلاق بإصلاحات سوق العمل.

وأشار أزعور إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا كونها مدخل التحول الاقتصادي الاستراتيجي الذي يمكن أن يعزز الإنتاجية والنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وفتح آفاق الاستثمار. كما اعتبر أن التعليم هو مفتاح النمو والتحول الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية تحسين التعليم والتدريب وتشجيع انخراط المرأة في سوق العمل.