الخليج يزيد استثماراته في السندات الأميركية... والسعودية الأكثر شراءً

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 5.1%، على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 257.1 مليار دولار، مقابل 244.6 مليار دولار مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أمس السبت، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات، بقيمة 145.2 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل 136.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 57.7 مليار دولار، مقارنة بـ 54.3 مليار دولار في الشهر السابق له.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، وفق الأناضول، بإجمالي استثمارات بلغت 39.4 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 13.9 مليار دولار، والبحرين 612 مليون دولار، وتذيّلت قطر القائمة بنحو 327 مليون دولار فقط.
وارتفع إجمالي الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية إلى 6.349 تريليونات دولار، وذلك من 6.232 تريليونات دولار في سبتمبر/ أيلول.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ويشهد الشارع العربي موجة غضب ضد السياسات الأميركية، لا سيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف بالمدينة الفلسطينية عاصمة لإسرائيل.
وانتشرت حملات المقاطعة الشعبية للسلع والمنتجات الأميركية في أغلب الدول العربية والإسلامية، فيما يترقب متابعون حركة الاستثمارات الرسمية العربية، لا سيما الخليجية، في أذون وسندات الخزانة الأميركية لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
لكن أحمد إبراهيم، المحلل المالي المصري، توقّع في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تسير عمليات الشراء الخليجية والعربية للسندات الأميركية على نفس وتيرتها في اتجاه مغاير لرد فعل الشعوب".
وسبق أن لجأت الشعوب لسلاح المقاطعة، فيما تراهن منظمات المجتمع المدني هذه المرة على أن يكون أكثر إيلاماً، لا سيما في ظل البيانات التي تشير إلى أن الدول العربية وبعض الدول الإسلامية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية استوردت منتجات من الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي 2016، وسط توقعات بتسجيل نفس الرقم تقريباً بنهاية العام الجاري، مع استثناء قيمة صفقات السلاح.
ونشطت على مدار الأيام الماضية حملات المقاطعة، لتعود العلامات التجارية الأميركية الشهيرة إلى الواجهة من جديد، لا سيما الأكثر استهلاكا وتداولاً، على رأسها شركات عملاقة في مجال الأغذية والمطاعم والمقاهي مثل ستاربكس، وماكدونالدز، وبرغر كينغ، وكوكا كولا، وبيبسي، وهاينز، والمنظفات مثل تايد واريال، وحفاضات بامبرز، وسجائر مارلبورو، وألعاب هاسبرو، ومنتجات الأدوية والتجميل لوريال وجونسون آند جونسون، وتيمبرلاند المتخصصة في الألبسة والأحذية، وغيرها من العلامات.