بنوك وصرافة قطر لا تتداول "بيتكوين"...ومطالب بتقنينها

برزت في عام 2009 العملة الرقمية "بيتكوين"، والتي يقول خبراء ماليون، إنها تحمل مخاطر جمة، ويعتبرونها غير مأمونة الجانب، ورغم ذلك أصبحت تتداول بشكل واسع النطاق مما انعكس على قيمتها.

وما زال موضوع تداول هذه العملة مثار جدل، وتتصدى المصارف المركزية لها وتطلق التحذيرات والمخاوف جراء تداولها باستثناء عدد محدود من الدول حول العالم.

وفي دولة قطر، لم يسمح المصرف المركزي، للبنوك أو شركات الصرافة والمؤسسات المالية والشركات وغيرها، بالتعامل أو تداول عملة "بيتكوين" الرقمية، وذلك بهدف حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال، قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت، وفقاً لتصريح مصدر مسؤول في بنك قطر الوطني"QNB " لـ "العربي الجديد".

وردا على سؤال حول الضوابط التي تضمن عدم التعامل بهذه العملة، أوضح المصدر أنه "فيما يتعلق بالبنوك وشركات الصرافة والجهات المتعاملة بالنقد عموماً، فالأمور مضبوطة بموجب كشوف يومية تشمل حركة التداول والتعامل النقدي والحوالات المصرفية والبنكية"، مضيفاً أن "تعامل الأفراد بهذه العملة فليس هناك ضوابط محددة، لكن لا توجد في قطر شركات أو محال ومتاجر تتداول "بيتكوين" وتعتمدها وسيلة شراء أو بيع، وربما هذه العملة الافتراضية تستخدم بشكل شخصي لشراء سلع عبر الإنترنت".

ولفت إلى أن "بيتكوين" ليست مثل العملات المعروفة والتي تطبعها البنوك المركزية للدول، "بيتكوين" تنتج رقمياً، وأي شخص يمكنه المشاركة في عملية الإنتاج بواسطة حواسيب قوية مرتبطة بشبكة الإنترنت وباستخدام "خوارزميات".

وتدعى عملية حل المعادلات الحسابية بـ "التنقيب"، وهي كالتنقيب عن الذهب، فبعد الحصول على العملة، يتم تخزينها على النظام في المحفظة الرقمية واستخدامها في إجراء التعاملات على الإنترنت أو استبدالها بأموال واقعية، في المتاجر والشركات التي تتعامل بها، ومعظمها في الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية.

وحول المخاطر المحتملة من التعامل بهذه العملة، أوضح المصدر المسؤول في بنك قطر الوطني، أن عملة "بيتكوين" تفتقد للأمان والرصيد الذي تتمتع به العملات الواقعية الخاضعة لرقابة الدولة والبنك المركزي، إذ من المحتمل أن تُخترق المحفظة الإلكترونية، ويمكن استخدام هذه العملة كوسيلة مجهولة للدفع عبر الإنترنت مقابل العمليات غير الشرعية، وفي هذه الحالات لا يمكن اللجوء إلى أية جهة للقيام بالمساءلة القانونية المطلوبة، مع احتمال أن تكون أصبحت مرتبطة بغسيل الأموال والعمليات النقدية والمالية والمصرفية المشبوهة.

بدوره، يقول الخبير المصرفي والمدير العام السابق للبنك الأهلي القطري، قاسم محمد قاسم، لـ “العربي الجديد"، لإن الأصل في العملة أنها تمثل قيمة ولا تمثل رقماً، ومن هذا المنطلق العملة ترتبط بالاقتصاد والسلع ارتباطاً ملموساً وليس ارتباطاً خيالياً، والعملة مسؤولية المنظمين وأقصد هنا الدولة ممثلة بالسلطات النقدية الرقابية لتحافظ على الثروة الفردية والقومية من خلال توفير عوامل الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

وحول المسؤول عن إصدار "بيتكوين"، والآلية الإشرافية لتوفير التغطية اللازمة لهذه العملة، يقول قاسم، من الواضح مما نقرأ ونتابع، ومن الترويج اليومي للوعد بالثراء السريع وغير المسبوق وبمعدلات فلكية، أن هناك حكومة "عالمية خفية" تتآمر على ثروات الطامعين والراغبين بالإثراء السريع، وقد تنبهت بعض الدول لذلك وأخذت تحذر الناس من هذه الوعود الخلابة.

وأوضح الخبير المصرفي، أنه لا يعلم بوجود منصات تداول من خلال الجهاز المصرفي القطري، مضيفاً، "لكن إذا أراد مستثمر الدخول إلى "الكازينو" فهذا شأنه ولا أعتقد أن مصرف قطر المركزي يحجر على حرية المستثمرين، ولكنه لا يوفر تعليمات تسمح باستغلال الجهاز المصرفي لهذا النشاط".

وطالب قاسم في ختام تصريحه لـ “العربي الجديد" المصرف المركزي بتوجيه النصح والإرشاد للمستثمرين لتوخي الحذر في استثمار أموالهم.

وإذا حملت آراء مصرفيين ومختصين تحذيرات من التعامل بهذه العملة التي اعتبروها "افتراضية"، طالب مواطنون ومقيمون بالسماح بتداول" بيتكوين"، ولكن بضوابط وشروط، واعتبروا أن المستقبل للفضاء الإلكتروني في مختلف المجالات ومنها العملة، وطالب هؤلاء بافتتاح مصارف خاصة بتداول العملة الرقمية، ضمن قواعد تحددها الجهات المالية والمصرفية في قطر.

يقول المواطن القطري، عبدالله. م، إن التطور الإلكتروني شمل جميع مناحي الحياة، حتى التعليم أصبح إلكترونيا اليوم، فما هو المانع من إصدار عملة إلكترونية وفق قوانين وتشريعات تناسب المرحلة.

وأضاف عبد الله "سأستشهد بالدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال نجد في العاصمة النمساوية فيينا، مصارف "بيتكوين بنك"، لبيع وشراء العملة الرقمية، وبمقدور الأشخاص هناك تحويل اليورو إلى "بيتكوين" وبالعكس بواسطة ماكينات صراف آلي.

وتابع، انضم باعة الأطعمة بشوارع العاصمة التايلاندية بانكوك إلى الثورة الرقمية بعد استخدام رموز الاستجابة السريعة، كوسيلة لدفع ثمن المشتريات من خلال قراءتها على الهواتف الذكية، ويعرض الباعة في بانكوك إتمام الشراء بالنظام الرقمي بعد أن سمح البنك المركزي للمصارف لتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني باستخدام رموز الاستجابة السريعة.

أما المقيم أحمد الخالد، فيتفق مع من سبقه، مشدداً على ضرورة أن تصدر الضوابط القانونية قبل السماح بالتعامل مع العملة الافتراضية، وترك الأمور لرغبة الناس في التعامل مع "بيتكوين" من عدمه.

ويرى الخالد، أن الحكومة تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بهذه العملة، كما تفعل ألمانيا التي اعترفت رسمياً بـ"بيتكوين" بوصفها نوعاً من النقود الإلكترونية.