تقشف برلمان السيسي: 586 مليون جنيه لبند الأجور

أقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الحساب الختامي لموازنة البرلمان عن العام المالي 2015-2016، اليوم الأربعاء، بإجمالي مبلغ 770 مليوناً، و805 آلاف جنيه، خُصص منها 586 مليوناً، و241 ألفاً، و703 جنيهات لصالح الأجور، و202 مليون، و563 ألف جنيه ببند شراء السلع والخدمات، و135 مليوناً، و326 ألف جنيه تحت بند " مزايا عينية".

ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موازنة البرلمان، الموالي لها، لتصل إلى 997 مليون جنيه عن العام المالي الحالي 2016-2017، استحوذ منها باب الأجور على 708 ملايين جنيه، بزيادة 133 مليونا و930 ألف جنيه عن الموازنة السابقة، وزعت كمكافآت وبدلات نوعية للنواب، رُغم تغيب أغلبهم عن حضور الجلسات، وتمرير مشروعات القوانين من دون توافر النصاب القانوني.

وشمل الحساب الختامي للموازنة السابقة، مبلغ 437 مليونا و155 ألف جنيه، كرواتب وبدلات وعلاوات اجتماعية لأعضاء وموظفي البرلمان الحالي، الذي انعقد في يناير 2016، بمتوسط 36.5 مليون جنيه شهرياً، ومبلغ 16 مليون جنيه لمكافآت النواب خلال ستة أشهر، ومبلغ 5 ملايين و517 ألف جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات، وأجهزة التكييف، وأدوات كتابية، وتكلفة المياه، والإنارة.

وشملت أيضاً، مبلغ 21 مليون جنيه، خصصت على بند نفقات عقود صيانة المصاعد، وأجهزة التكييف، وآلات التصوير والطباعة، وأجهزة نظام المعلومات والأثاث، وترميم مباني المجلس النيابي، فضلاً عن 80 مليوناً، و145 ألف جنيه بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب، ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين.​

كما شمل الحساب الختامي للموازنة السابقة مبلغ 4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة، وبدلات السفر، واشتراكات السكة الحديد، و8 ملايين و659 ألف جنيه "نفقات تنفيذ الأحكام القضائية".