نمت أرصدة البنوك القطرية في الخارج خلال 2016 بنحو 53.77%، حيث بلغت نحو 114.1 مليار ريال، نحو 31 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بعد أن كانت عند مستوى 74.2 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الثاني 2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتوزعت الأرصدة المذكورة بحسب صحف محلية، إلى نحو 109.5 مليارات ريال تمتلكها البنوك والمصارف القطرية بالخارج، منها 98.5 مليار ريال في حيازة البنوك التقليدية ونحو 11 مليار ريال أرصدة تمتلكها المصارف والبنوك الإسلامية المحلية، إضافة إلى 17.4 مليار ريال تمتلكها البنوك المتخصصة بالخارج.
أما البنوك الأجنبية العاملة في قطر، فتصل أرصدتها بالخارج إلى نحو 4.5 مليارات ريال منها 1.6 مليار ريال للبنوك العربية، ونحو 2.9 مليار ريال أرصدة البنوك غير العربية.
وشهدت أرصدة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر، لدى البنوك بالخارج خلال 12 شهرا من العام 5 ارتفاعات مقابل 7 انخفاضات، حيث تراجعت تلك الأرصدة من 74.2 مليار ريال في يناير/كانون الثاني 2016 إلى نحو 66.1 مليار ريال بنهاية فبراير/شباط من ذات العام، قبل أن ترتفع في مارس/آذار إلى ما يناهز 79.6 مليار ريال، لتعود إلى الانخفاض بنهاية أبريل/نيسان لتصل إلى مستوى 75.9 مليار ريال، لترتد لاحقا إلى سقف 88.6 مليار ريال في مايو/أيار من العام الماضي.
كما ارتفعت وتيرة الائتمان خارج قطر، حيث بلغ نحو 95.3 مليار ريال مقارنة بـ88.7 مليار ريال بنهاية يناير 2016.
إلى ذلك، سجلت الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي نموا بنحو 13.5%، حيث بلغت نحو 1.271 تريليون، كما نمت التسهيلات الائتمانية والقروض إلى 844.01 مليار ريال بنمو يناهز 2.80%. وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام إلى نحو 185.9 مليار ريال.
وتوزعت الأرصدة المذكورة بحسب صحف محلية، إلى نحو 109.5 مليارات ريال تمتلكها البنوك والمصارف القطرية بالخارج، منها 98.5 مليار ريال في حيازة البنوك التقليدية ونحو 11 مليار ريال أرصدة تمتلكها المصارف والبنوك الإسلامية المحلية، إضافة إلى 17.4 مليار ريال تمتلكها البنوك المتخصصة بالخارج.
أما البنوك الأجنبية العاملة في قطر، فتصل أرصدتها بالخارج إلى نحو 4.5 مليارات ريال منها 1.6 مليار ريال للبنوك العربية، ونحو 2.9 مليار ريال أرصدة البنوك غير العربية.
وشهدت أرصدة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر، لدى البنوك بالخارج خلال 12 شهرا من العام 5 ارتفاعات مقابل 7 انخفاضات، حيث تراجعت تلك الأرصدة من 74.2 مليار ريال في يناير/كانون الثاني 2016 إلى نحو 66.1 مليار ريال بنهاية فبراير/شباط من ذات العام، قبل أن ترتفع في مارس/آذار إلى ما يناهز 79.6 مليار ريال، لتعود إلى الانخفاض بنهاية أبريل/نيسان لتصل إلى مستوى 75.9 مليار ريال، لترتد لاحقا إلى سقف 88.6 مليار ريال في مايو/أيار من العام الماضي.
كما ارتفعت وتيرة الائتمان خارج قطر، حيث بلغ نحو 95.3 مليار ريال مقارنة بـ88.7 مليار ريال بنهاية يناير 2016.
إلى ذلك، سجلت الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي نموا بنحو 13.5%، حيث بلغت نحو 1.271 تريليون، كما نمت التسهيلات الائتمانية والقروض إلى 844.01 مليار ريال بنمو يناهز 2.80%. وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام إلى نحو 185.9 مليار ريال.