تراجع سعر صرف الدولار في مصر (Getty)
تسبب تراجع سعر صرف الدولار في مصر، في شلل بالمنافذ الجمركية بعد أن رفض المستوردون التعامل بالسعر الذي حددته وزارة المالية لشهر فبراير/ شباط الجاري والذي يزيد عن مستويات سعر العملة الأميركية حالياً بأكثر من 12%.
وأصدرت وزارة المالية قراراً منتصف يناير/ كانون الثاني 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيهاً حتى نهاية فبراير/ شباط، بدلا من التعامل بسعر يومي تبعا لسعر الصرف في البنك المركزي، على أن تتم إعادة النظر في سعر الدولار الجمركي كل 3 أشهر.
لكن سعر الدولار تراجع بشكل كبير منذ مطلع الشهر الجاري ليصل في تعاملات البنوك، أمس، إلى 16.45، بما يقل عن السعر المقرر للإفراج الجمركي بنحو 2.05 جنيه.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وأعطى البنوك حرية تحديد السعر وفقا لآليات العرض والطلب، لتشهد العملة الأميركية قفزات سريعة وتلامس حدود 20 جنيهاً في أيام معدودة، ببنما كانت تبلغ 8.80 جنيهات قبل التحرير.
ومنذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يشهد سعر الصرف تذبذباً كبيراً بين الصعود والهبوط، لكن العملة الأميركية شهدت تراجعات متتالية خلال الأيام الأخيرة.
وتقدم مئات المستوردين بطلبات إلى وزارة المالية بخفض سعر الدولار الجمركي وعدم الانتظار لنهاية الشهر الجاري، وهي مدة سريان قرار تثبيت السعر عند 18.5 جنيهاً.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "سعر الدولار انخفض حالياً وهناك توقعات حكومية باستمرار تراجعه، ما يعني تحقيقنا خسائر من جراء التعامل بسعر أعلى بكثير من السائد في البنوك حالياً". وأضاف "حركة الإفراج عن البضائع متوقفة في المنافذ الجمركية، انتظاراً لبت وزارة المالية في مطالب المستوردين وإصدار قرار بخفض سعر الدولار الجمركي".
وتابع أن تراجع الدولار سيعمل على انتعاش حركة الاستيراد من جديد، خاصة مع وجود وفرة في العملة الأميركية حاليا في البنوك، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقليصاً للاستيراد، بسبب ارتفاع الدولار وإحجام المستهلك عن البضائع المستوردة لارتفاع أسعارها، ما كبد المستوردين خسائر كبيرة.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إصدار قرار تعليق العمل بسعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يتحمل المستوردون تكاليف تخزين البضائع بالمستودعات الجمركية وأرضيات المنافذ.
وكان البنك المركزي أعلن أخيراً تراجع الواردات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو/ تموز 2016 بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأصدرت وزارة المالية قراراً منتصف يناير/ كانون الثاني 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيهاً حتى نهاية فبراير/ شباط، بدلا من التعامل بسعر يومي تبعا لسعر الصرف في البنك المركزي، على أن تتم إعادة النظر في سعر الدولار الجمركي كل 3 أشهر.
لكن سعر الدولار تراجع بشكل كبير منذ مطلع الشهر الجاري ليصل في تعاملات البنوك، أمس، إلى 16.45، بما يقل عن السعر المقرر للإفراج الجمركي بنحو 2.05 جنيه.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وأعطى البنوك حرية تحديد السعر وفقا لآليات العرض والطلب، لتشهد العملة الأميركية قفزات سريعة وتلامس حدود 20 جنيهاً في أيام معدودة، ببنما كانت تبلغ 8.80 جنيهات قبل التحرير.
ومنذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يشهد سعر الصرف تذبذباً كبيراً بين الصعود والهبوط، لكن العملة الأميركية شهدت تراجعات متتالية خلال الأيام الأخيرة.
وتقدم مئات المستوردين بطلبات إلى وزارة المالية بخفض سعر الدولار الجمركي وعدم الانتظار لنهاية الشهر الجاري، وهي مدة سريان قرار تثبيت السعر عند 18.5 جنيهاً.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "سعر الدولار انخفض حالياً وهناك توقعات حكومية باستمرار تراجعه، ما يعني تحقيقنا خسائر من جراء التعامل بسعر أعلى بكثير من السائد في البنوك حالياً". وأضاف "حركة الإفراج عن البضائع متوقفة في المنافذ الجمركية، انتظاراً لبت وزارة المالية في مطالب المستوردين وإصدار قرار بخفض سعر الدولار الجمركي".
وتابع أن تراجع الدولار سيعمل على انتعاش حركة الاستيراد من جديد، خاصة مع وجود وفرة في العملة الأميركية حاليا في البنوك، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقليصاً للاستيراد، بسبب ارتفاع الدولار وإحجام المستهلك عن البضائع المستوردة لارتفاع أسعارها، ما كبد المستوردين خسائر كبيرة.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إصدار قرار تعليق العمل بسعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يتحمل المستوردون تكاليف تخزين البضائع بالمستودعات الجمركية وأرضيات المنافذ.
وكان البنك المركزي أعلن أخيراً تراجع الواردات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو/ تموز 2016 بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
