رفع وزير المالية المصري عمرو الجارحي توقعات بلاده لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25% من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 %.
وأضاف الجارحي في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني في قناة أون.إي (ON E) ليل الثلاثاء وفقا لوكالة "رويترز" أن مصر تستهدف الوصول "بعجز الموازنة إلى 10 و10.25% في السنة الحالية من 12.2% في السنة الماضية".
وتوقعت وزارة المالية في يوليو/ تموز وصول نسبة العجز في موازنة 2016-2017 التي تنتهي في أول يوليو/ تموز المقبل إلى 9.8%.
وبلغت الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 180 مليار جنيه وفقا للوزير في تصريحات سابقة.
وقال الجارحي حينها إن الحكومة تواجه تحدياً كبيرا في السيطرة على العجز خلال النصف الثاني من العام المالي بسبب دعم الطاقة الذي ارتفع بعد تعويم الجنيه.
وتقلصت زيادات بند الأجور الحكومية خلال العامين الأخيرين والذي كان يتصدر بنود الإنفاق لسنوات طويلة كما تقلص بند الدعم.
ووصل الدين العام إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي.
وكانت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015- 2016 أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 339.5 مليار جنيه أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته .
وسجل العجز الكلي للموازنة للعام المالي 2014-2015 مبلغ 279.4 مليار جنيه ما يعادل 11.5%.
وقالت وزارة المالية حينها إن نتائج الأداء المالي لعام 2015-2016 أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية، أهمها ارتفاع الإيرادات العامة، نتيجة التحسن في الإيرادات الضريبية.
كانت مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بهدف إصلاح الموازنة العامة وخفض العجز وإعادة الاستقرار لسعر الصرف.