شركة صرافة في مصر (العربي الجديد)
توقع مسؤول حكومي بوزارة المالية المصرية في حديثه لـ"العربي الجديد" معاودة الدولار ارتفاعه مجدّداً أمام الجنيه، مضيفاً: "ولكنه ليس بالصورة التي يتحدث عنها البعض بأن يلامس حاجز الـ20 جنيهاً مرة أخرى"، ويأتي ذلك في الوقت الذي فتحت فيه الحكومة اعتمادات مستندية لاستيراد سلع أساسية، خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار العملة الأميركية موجة من الانخفاضات، خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع الدولار، في ظل محدودية الطلب ووجود حالات بيع كثيرة، من نحو 20 جنيهاً بداية الشهر الجاري إلى نحو 15.75 جنيهاً منتصف الأسبوع الجاري ليستقر حول هذا الرقم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن "الحكومة فتحت اعتمادات مستندية بالفعل لاحتياجات استيرادية من البترول والسلع للفترة المقبلة بقيمة 1.5 مليار دولار". وتابع المسؤول أن الموردين يقومون بالفعل حاليا بشحن تلك التعاقدات وفي طريقها لمصر، مما يجعل أثر الطلب الحكومي منخفضا على الدولار في الفترة المقبلة.
وفي ظل إجراءات حكومية لتقليص الاستيراد، تراجع إجمالي واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/ 2017 بنحو 810 ملايين دولار ليبلغ نحو 13.93 مليار دولار مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق عليه 2015 /2016.
وذكر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها تراجعت من 2.8 مليار دولار فى الربع الأول للعام المالي 2015 /2016 إلى 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016/ 2017 منها 190.5 مليون دولار من البترول الخام، و2.3 مليار دولار منتجات بترولية.
وعن توقعات بارتفاع الطلب على الدولار متأثرا بموسم العمرة المقبل، أكد المسؤول على أن الطلب على السياحة الدينية سيكون محدودا هذا العام بسبب ارتفاع تكلفتها مما يقلل من أعداد المقبلين على أداء العمرة، وبالتالي لا نتوقع طلبا مرتفعا لتغطية هذا البند.
وحسب البيانات الرسمية فإن المصريين أنفقوا العام الماضي 2.4 مليار دولار على الحج والعمرة بنسبة 59% من نسبة الإنفاق على السياحة الخارجية.
وساعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.75 مليار دولار وسندات دولية بأربعة مليارات دولار على زيادة الاحتياطي النقدي، وبالتالي كبح سعر العملة الأميركية التي ارتفعت بشكل كبير عقب تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن محللي اقتصاد ومؤسسات مالية عالمية يرون أن عملية الكبح ستكون مؤقتة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية في تقرير حديث لها أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار كان بسبب الإقبال على شراء أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب بعائد يتجاوز 15%، وهو ما أدى إلى وفرة في العملة الصعبة.
كما حذر بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال" من هبوط سريع للجنيه وصعود جديد وسريع للدولار مرة أخرى، لأنه ليس هناك على أرض الواقع ما يثبت قدرة الجنيه على الصمود.
اقــرأ أيضاً
وشهدت أسعار العملة الأميركية موجة من الانخفاضات، خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع الدولار، في ظل محدودية الطلب ووجود حالات بيع كثيرة، من نحو 20 جنيهاً بداية الشهر الجاري إلى نحو 15.75 جنيهاً منتصف الأسبوع الجاري ليستقر حول هذا الرقم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن "الحكومة فتحت اعتمادات مستندية بالفعل لاحتياجات استيرادية من البترول والسلع للفترة المقبلة بقيمة 1.5 مليار دولار". وتابع المسؤول أن الموردين يقومون بالفعل حاليا بشحن تلك التعاقدات وفي طريقها لمصر، مما يجعل أثر الطلب الحكومي منخفضا على الدولار في الفترة المقبلة.
وفي ظل إجراءات حكومية لتقليص الاستيراد، تراجع إجمالي واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/ 2017 بنحو 810 ملايين دولار ليبلغ نحو 13.93 مليار دولار مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق عليه 2015 /2016.
وذكر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها تراجعت من 2.8 مليار دولار فى الربع الأول للعام المالي 2015 /2016 إلى 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016/ 2017 منها 190.5 مليون دولار من البترول الخام، و2.3 مليار دولار منتجات بترولية.
وعن توقعات بارتفاع الطلب على الدولار متأثرا بموسم العمرة المقبل، أكد المسؤول على أن الطلب على السياحة الدينية سيكون محدودا هذا العام بسبب ارتفاع تكلفتها مما يقلل من أعداد المقبلين على أداء العمرة، وبالتالي لا نتوقع طلبا مرتفعا لتغطية هذا البند.
وحسب البيانات الرسمية فإن المصريين أنفقوا العام الماضي 2.4 مليار دولار على الحج والعمرة بنسبة 59% من نسبة الإنفاق على السياحة الخارجية.
وساعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.75 مليار دولار وسندات دولية بأربعة مليارات دولار على زيادة الاحتياطي النقدي، وبالتالي كبح سعر العملة الأميركية التي ارتفعت بشكل كبير عقب تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن محللي اقتصاد ومؤسسات مالية عالمية يرون أن عملية الكبح ستكون مؤقتة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية في تقرير حديث لها أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار كان بسبب الإقبال على شراء أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب بعائد يتجاوز 15%، وهو ما أدى إلى وفرة في العملة الصعبة.
كما حذر بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال" من هبوط سريع للجنيه وصعود جديد وسريع للدولار مرة أخرى، لأنه ليس هناك على أرض الواقع ما يثبت قدرة الجنيه على الصمود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
