إثبات ترك خصومة "المركزي المصري" في دعوى أموال الإخوان

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ اتخذ البنك المركزي المصري قراراً مفاجئاً، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن دعوى التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفاً. وذلك، على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، مما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

وقال مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، إن "القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم"، أخذاً في الاعتبار أن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام، لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.

واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، مما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.