الكونغرس يعفي شركات الطاقة الأميركية من الإعلان عن مدفوعاتها

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على مشروع قانون لإلغاء لائحة تقضي بإجبار شركات الطاقة والتعدين الأميركية على الإفصاح عن المبالغ التي تدفعها للحكومة المحلية، ونظيراتها الأجنبية. ووافق 52 سيناتوراً على القانون، مقابل رفض 47.

وكانت إدارة أوباما أصدرت اللائحة المذكورة عام 2010؛ بهدف تعزيز الشفافية. ويقول الجمهوريون، إن إعلان الشركات الأميركية تلك البيانات للرأي العام، يضعفها أمام الشركات المنافسة من الدول الأخرى.

وكان وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون، المدير التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، يضغط من أجل إلغاء اللائحة.

وحاول تيلرسون، خلال عمله في إكسون موبيل، إقناع المشرّعين الأميركيين بأن إفصاح الشركات الأميركية عن مدفوعاتها للحكومات الأجنبية يصعّب من عملها في دول مثل روسيا.

ويرى الديمقراطيون أن إلغاء اللائحة سيفتح الطريق أمام الشركات الأميركية الكبيرة لعقد صفقات مشبوهة في الدول الأخرى.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ، ومن قبله مجلس النواب، على مشروع قانون إلغاء التشريع، يعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من شبه المؤكد أن يوافق عليه، بالنظر إلى مواقفه الداعية للتقليل من اللوائح الخاصة بعمل الشركات.

وكان ترامب قد وقع أمس، على مرسومين لتعديل إصلاحات رئيسية أدخلت على نظم الاستثمارات بعد الأزمة المالية العام 2008 خصوصاً قانون دود-فرانك حول إصلاح وول ستريت.

وهذا القانون الذي أصدره باراك أوباما في 2010 يتعرض لانتقادات الجمهوريين والقطاع المالي الذي يعتبره بأنه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم ترامب، شون سبايسر أن "هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضاً لأنه لم يحقق الهدف المرجو".

وأدى القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة. وسيعاد النظر كذلك في "قاعدة فولكر" التي تفرض قيوداً على بعض الاستثمارات المضاربة.

أما المرسوم الثاني فيشمل النظم الائتمانية التي تفرض على المستشارين الماليين العمل لصالح زبائنهم. وتابع سبايسر أن هذه القاعدة كانت باهظة بالنسبة إلى شركات الاستثمار.