الاحتياطي النقدي السعودي يتراجع لأدنى مستوى في 5 سنوات

وبذلك سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أدنى مستوى له خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في أكثر من 5 سنوات، أي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، إذ بلغ آنذاك نحو 1993 مليار ريال (531.5 مليار دولار).

وحسب النشرة، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع الاحتياطي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 289.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016.

وتعاني السعودية من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية صعبة لإصلاح الاقتصاد والاتجاه نحو الاقتراض للحد من الأزمة المالية، ورغم ذلك تواصَلَ تآكل الاحتياطي النقدي للبلاد.

وعلى الجانب الآخر، كشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد، عن ارتفاع الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي ﺒ333 مليون ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016، ليصل إلى 471.4 مليار ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وكانت المملكة قد سحبت خلال العام 2016 نحو 182.8 مليار ريال من الاحتياطي العام لينخفض إلى 471.1 مليار ريال مقارنة بنحو 653.9 مليار ريال بنهاية 2015.