أرامكو السعودية تستعين بشركة أميركية لترويج طرحها إعلامياً

وفي الأشهر الأخيرة، عيّنت شركة النفط العملاقة، مستشارين للمساعدة في ترتيب الطرح. وقالت المصادر لرويترز، إن بنوك الاستثمار "موليس" و"إيفركور" و"جيه.بي مورجان تشيس" ستضطلع بدور في عملية الطرح، وإن الاختيار سيقع على مزيد من البنوك.

وقال أحد المصادر إن "اف.تي.آي" ستدعم فريق الاتصالات لدى أرامكو قبيل البيع لإدارة "عاصفة الطرح الأولي".

وأشارت المصادر إلى أن المنافس الرئيسي لشركة "اف.تي.آي" كان شركة الاستشارات العالمية مجموعة "برونزويك". وقالت أرامكو حينما اتصلت بها رويترز إنها "لا تعلق على شائعات أو تكهنات". وامتنع مسؤولون في "برونزويك" و"اف.تي.آي" عن التعليق.

ولدى إدارة العلاقات العامة بأرامكو ما يزيد على 200 موظف، وهي تتولى نشر مطبوعات الشركة والرد على استفسارات وسائل الإعلام وترتيب المناسبات ومهام أخرى، وتدعم وزارة الطاقة بالموظفين وكتابة الخطب.

وقال سداد الحسيني، مستشار الطاقة والمسؤول التنفيذي السابق في أرامكو "تتفادى أرامكو التواصل المنتظم مع وسائل الإعلام العالمية، وفضّلت في الماضي أن تدع وزارة البترول تتولى مثل تلك الاتصالات. لكن الآن ومع الاهتمام المتنامي بالطرح العام الأولي، وسريان الشائعات والتكهنات المتعلقة به، فمن الواضح أن الشركة تريد إدارة تلك الاتصالات بطريقة أكثر فعالية واحترافية".

كان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات العالمية تمضي كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من العام المقبل 2018.

وطرح حصة من الأسهم، أحد أركان خطة الحكومة السعودية الطموح "رؤية 2030" لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.

ومن المرجح طرح ما يصل إلى 5% من أكبر منتج للنفط في العالم في البورصة السعودية في الرياض وفي بورصة عالمية أو أكثر.

وفي سياق متصل، وقّعت مجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تطوير المنتجات وإدراج الأسهم، وفق بيان مشترك.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد وقّعا، أمس الإثنين، اتفاقا لبحث إدراج أسهم أرامكو في بورصة طوكيو، وذلك ضمن عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي خلال زيارة الملك سلمان لليابان.

(العربي الجديد، رويترز)