الدول الكبرى تدعو لإشراف المؤسسة الوطنية على النفط الليبي

أكد سفراء كل من الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أن البنية التحتية للنفط وعمليات إنتاجه وتصديره وإيراداته هي ملك للشعب الليبي كله.

وطالب سفراء الدول الخمس في بيان مشترك، بضرورة إبقاء المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، داعين جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب اللجوء إلى الحلول العسكرية وحل الخلافات من خلال العمليات السياسية.

واعتبر السفراء أن الهجمات ضد المنشآت النفطية من شأنها أن تهدد السلام والأمن في ليبيا، بحسب نص البيان.

ومنذ تمكن قوات حفتر من استرجاع سيطرتها على المنطقة النفطية وسط البلاد، الأسبوع قبل الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة البرلمان، ناجي المغربي، يوم 14 مارس/آذار الجاري عن عدم التزام مؤسسته ببنود اتفاق توحيد المؤسسة الوطنية للنفط لعدم التزام رئيس المؤسسة في طرابلس، مصطفى صنع الله، ببنود الاتفاق الموقع في يونيو/حزيران عام 2016 والقاضي بتوحيد إدارتي المؤسسة في البيضاء وطرابلس على أن يكون مقرها الدائم في بنغازي.

وفي اليوم الثاني لإعلان المغربي، قررت حكومة برلمان طبرق إلغاء اتفاق توحيد المؤسسة تحت رئاسة واحدة، وتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة في بنغازي، تحت إدارة ناجي المغربي، والتأكيد على إيقاف التعامل مع قيادة المؤسسة الرسمية في طرابلس بعد إلغاء اتفاق التوحيد السابق.

ورغم إعلان سرايا الدفاع عن بنغازي تسليمها لميناءي السدرة ورأس لانوف لمؤسسة النفط عقب السيطرة عليها في الثالث من مارس الجاري، إلا أن إعادة سيطرة قوات حفتر عليها مجددا أعادت وضع الحقول النفطية والموانئ الى واجهة الجدل مجددا.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، في تصريحات سابقة، إن تسليم الموانئ هذه المرة للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس "غير مضمون"، وأن القرار بشأن من سيتولى إدارة العمليات في الموانئ سيتخذ في وقت لاحق، وهو لم يتضح حتى الآن رغم استمرار تصدير النفط من المنطقة.