استمرار أزمة الكهرباء في العراق (فرانس برس)
أثارت عملية طرد سكان محافظة البصرة العراقية جنوب البلاد، عدداً من محصّلي فواتير الكهرباء، شكوكاً في إمكانية نجاح المشروع الذي بدأته وزارة الكهرباء العراقية، من خلال فرض تعرفة جديدة للكهرباء بكمية طاقة معينة لكل منزل تضمن استمراريتها، ضمن محاولات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد، منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
وباشرت وزارة الكهرباء بتطبيق مشروع لتوفير طاقة إضافية على مدار اليوم مقابل تعرفة جديدة وكميات محدودة من الطاقة تمنح عبر عدادات جديدة اتفقت عليها مع مستثمرين محليين، مطلع العام الحالي، لتقليل هدر الطاقة وسوء استخدام المواطنين، حسب الوزارة.
وبدأ المستثمرون العمل بهذا المشروع في أجزاء من بغداد والبصرة، إلا أنه قد يتعرض للفشل بسبب رفض المواطنين ما يصفونها الحلول المسكّنة والوقتية لنقص الطاقة، وإقدام بعض الشركات على فصل الموظفين الدائمين، بحجة توفير الأموال بعد تسلّمها للمحطات الحكومية.
اقــرأ أيضاً
ويعاني العراق من أزمة كهرباء، رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار على هذا القطاع، خلال سنوات ما بعد الاحتلال الأميركي، حسب تقارير رسمية، ويعتبر من أكثر القطاعات فساداً بسبب المشاريع التي تحال إلى شركات عبر وسطاء تابعين إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة وشركات محددة هي من تتولى تنفيذ هذه المشاريع عبر المسؤولين الفاسدين، حسب برلمانيين وخبراء اقتصاد.
وقال أحد أهالي مدينة الفاو بالبصرة جنوب البلاد، أحمد حسين، لـ "العربي الجديد"، إن "الأهالي طردوا المستثمر واقتحموا مبنى الكهرباء، رافضين خصخصة الكهرباء، لأنها وجه جديد للفساد الإداري"، وتساءل " هل يعقل أن 14 عاما لم يفلح فيها المسؤولون في هذه الوزارة في حل أزمة الطاقة الكهربائية".
ووفقا لمصادر في وزارة الكهرباء العراقية ببغداد لـ "العربي الجديد"، فإن المشروع يهدف إلى استمرارية الكهرباء للجميع ولو بكميات قليلة.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أنه تم الاتفاق على منع استيراد الأجهزة الكهربائية التي تعمل بأمبيرية عالية، كما تم تشجيع استعمال السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك الإنارة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأزمة المالية في الوقت الحالي أنهت أي أحلام في كهرباء مستقرة وطبيعية في العراق على الأقل، خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهته، قال عضو في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة عليها العدول عن قرار إحالة مشروع جباية أجور الطاقة الكهربائية إلى المستثمرين".
وحذر المحمداوي من مغبّة تجاهل نداءات أهالي البصرة، لاسيما أن أهالي الفاو أعربوا عن استيائهم ورفضهم دخول المقاول وشركته لتنفيذ عمليات التسليم والاستلام وجرد المواقع التابعة لوزارة الكهرباء، في أولى خطوات تنفيذ عقد الخصخصة الذي تم توقيعه في بداية الشهر الجاري، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل إذا ما أصرت وزارة الكهرباء على موقفها، حسب المحمداوي.
اقــرأ أيضاً
واشار إلى أنه "لايزال مصير استمرار عاملين في وزارة الكهرباء مع المستثمر الجديد مجهولا، وبالأخص موظفي العقود والأجراء اليوميين، فضلا عن موقف آليات الوزارة ومعداتها التي تم صرف مليارات الدينارات عليها، وغياب التنافس في تأهيل الشبكة الكهربائية وحصرها بيد المستثمر وبكلف مالية تحدد من قبل دوائر التوزيع، ما يعني احتمالية التواطؤ بالكلفة التخمينية للمشاريع مع المستثمر".
من جانبها، ردت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب، في بيان لها، بأن "كادر الشركة المستثمرة تعرض إلى اعتداء خلال تواجده في مركز للصيانة والخدمات في الفاو، ولذلك فإن دائرة التوزيع مضطرة إلى ممارسة حقها القانوني لحفظ هيبة وحرمة مقراتها ودوائرها".
وأضافت أن "دعوى قضائية تقرر رفعها ضد المتورطين في اقتحام المقر، إضافة الى إغلاق مركز الصيانة الذي وقع فيه الحادث وإيقاف كافة نشاطاته وإخلاء موظفيه ليتواجدوا في أقرب مركز صيانة آخر، وألا يعاد افتتاحه إلا بعد الحصول على ضمان بعدم تكرار الاعتداء".
ويتوقع أن تتصاعد مشكلة الطاقة مع اقتراب حلول الصيف في العراق، خاصة في محافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات قياسية.
وأدى انقطاع الكهرباء، في العام لماضي، إلى وفاة 7 أشخاص في البصرة، خرجت على إثرها مظاهرات واسعة قتلت بسببها قوات الأمن 3 مدنيين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية.
وبدأ المستثمرون العمل بهذا المشروع في أجزاء من بغداد والبصرة، إلا أنه قد يتعرض للفشل بسبب رفض المواطنين ما يصفونها الحلول المسكّنة والوقتية لنقص الطاقة، وإقدام بعض الشركات على فصل الموظفين الدائمين، بحجة توفير الأموال بعد تسلّمها للمحطات الحكومية.
ويعاني العراق من أزمة كهرباء، رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار على هذا القطاع، خلال سنوات ما بعد الاحتلال الأميركي، حسب تقارير رسمية، ويعتبر من أكثر القطاعات فساداً بسبب المشاريع التي تحال إلى شركات عبر وسطاء تابعين إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة وشركات محددة هي من تتولى تنفيذ هذه المشاريع عبر المسؤولين الفاسدين، حسب برلمانيين وخبراء اقتصاد.
وقال أحد أهالي مدينة الفاو بالبصرة جنوب البلاد، أحمد حسين، لـ "العربي الجديد"، إن "الأهالي طردوا المستثمر واقتحموا مبنى الكهرباء، رافضين خصخصة الكهرباء، لأنها وجه جديد للفساد الإداري"، وتساءل " هل يعقل أن 14 عاما لم يفلح فيها المسؤولون في هذه الوزارة في حل أزمة الطاقة الكهربائية".
ووفقا لمصادر في وزارة الكهرباء العراقية ببغداد لـ "العربي الجديد"، فإن المشروع يهدف إلى استمرارية الكهرباء للجميع ولو بكميات قليلة.
وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أنه تم الاتفاق على منع استيراد الأجهزة الكهربائية التي تعمل بأمبيرية عالية، كما تم تشجيع استعمال السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك الإنارة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأزمة المالية في الوقت الحالي أنهت أي أحلام في كهرباء مستقرة وطبيعية في العراق على الأقل، خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهته، قال عضو في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة عليها العدول عن قرار إحالة مشروع جباية أجور الطاقة الكهربائية إلى المستثمرين".
وحذر المحمداوي من مغبّة تجاهل نداءات أهالي البصرة، لاسيما أن أهالي الفاو أعربوا عن استيائهم ورفضهم دخول المقاول وشركته لتنفيذ عمليات التسليم والاستلام وجرد المواقع التابعة لوزارة الكهرباء، في أولى خطوات تنفيذ عقد الخصخصة الذي تم توقيعه في بداية الشهر الجاري، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل إذا ما أصرت وزارة الكهرباء على موقفها، حسب المحمداوي.
من جانبها، ردت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب، في بيان لها، بأن "كادر الشركة المستثمرة تعرض إلى اعتداء خلال تواجده في مركز للصيانة والخدمات في الفاو، ولذلك فإن دائرة التوزيع مضطرة إلى ممارسة حقها القانوني لحفظ هيبة وحرمة مقراتها ودوائرها".
وأضافت أن "دعوى قضائية تقرر رفعها ضد المتورطين في اقتحام المقر، إضافة الى إغلاق مركز الصيانة الذي وقع فيه الحادث وإيقاف كافة نشاطاته وإخلاء موظفيه ليتواجدوا في أقرب مركز صيانة آخر، وألا يعاد افتتاحه إلا بعد الحصول على ضمان بعدم تكرار الاعتداء".
ويتوقع أن تتصاعد مشكلة الطاقة مع اقتراب حلول الصيف في العراق، خاصة في محافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات قياسية.
وأدى انقطاع الكهرباء، في العام لماضي، إلى وفاة 7 أشخاص في البصرة، خرجت على إثرها مظاهرات واسعة قتلت بسببها قوات الأمن 3 مدنيين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
