تتجه دول الخليج العربي للاستغناء عن النفط في إنتاج الكهرباء وربط الدول به، في توجّه كشفت عنه هيئة الربط الكهربائي الخليجي، عبر تنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة، الذي اجتمع في الدمام مؤخراً، أهمية اعتماد سياسة استثمار أموال الهيئة، وخطة إنشاء السوق الخليجية لتجارة الكهرباء، ورسوم استخدام الربط العام الحالي.
واستعرض المجلس توصيات لجنة المشروعات والمناقصات، في شأن تعظيم الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي، وخيارات تغذية محطة تحويل الذبذبة.
وأوصت الهيئة بتوسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، والربط الإقليمي مع الدول المجاورة، والتي جاءت نتائجها الأولية مشجعة، خاصة فيما يخص ربط دول مجلس التعاون مباشرة مع تركيا عن طريق الأردن، ووجه لتضمين دراسة إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصادياً وفنياً.
وأكد وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، مطر النيادي، أن الهيئة تدخل الآن في مرحلة جديدة من التطور تدفع بالتوسع خارج منظومة مجلس التعاون، لتعظيم الاستفادة من فرص تبادل وتجارة الطاقة مع الأقاليم الأخرى، وإيجاد فرص أفضل لدول المجلس لتسويق الطاقة الفائضة، التقليدية منها والمتجددة، وكذلك الوصول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة، خاصة الطاقة المائية، كما أشار إلى أن دول المجلس تولي اهتماما كبيرا بإمكانية إنشاء محطات طاقة مشتركة بين بعض دول المجلس ترفع من الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
ومن جانبه، شدّد الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد الإبراهيم، على أهمية تنفيذ خطة العمل التي تتبناها الهيئة لإنشاء سوق كهرباء تنافسية وتفاعلية في دول التعاون، للاستفادة التجارية من الربط الكهربائي، والتي قد تبلغ عوائدها حوالي مليار دولار سنوياً.
ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها مجلس التعاون. ومن بين الفوائد التي يحققها المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في دول الخليج الست.
اقــرأ أيضاً
واستعرض المجلس توصيات لجنة المشروعات والمناقصات، في شأن تعظيم الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي، وخيارات تغذية محطة تحويل الذبذبة.
وأوصت الهيئة بتوسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، والربط الإقليمي مع الدول المجاورة، والتي جاءت نتائجها الأولية مشجعة، خاصة فيما يخص ربط دول مجلس التعاون مباشرة مع تركيا عن طريق الأردن، ووجه لتضمين دراسة إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصادياً وفنياً.
وأكد وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، مطر النيادي، أن الهيئة تدخل الآن في مرحلة جديدة من التطور تدفع بالتوسع خارج منظومة مجلس التعاون، لتعظيم الاستفادة من فرص تبادل وتجارة الطاقة مع الأقاليم الأخرى، وإيجاد فرص أفضل لدول المجلس لتسويق الطاقة الفائضة، التقليدية منها والمتجددة، وكذلك الوصول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة، خاصة الطاقة المائية، كما أشار إلى أن دول المجلس تولي اهتماما كبيرا بإمكانية إنشاء محطات طاقة مشتركة بين بعض دول المجلس ترفع من الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
ومن جانبه، شدّد الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد الإبراهيم، على أهمية تنفيذ خطة العمل التي تتبناها الهيئة لإنشاء سوق كهرباء تنافسية وتفاعلية في دول التعاون، للاستفادة التجارية من الربط الكهربائي، والتي قد تبلغ عوائدها حوالي مليار دولار سنوياً.
ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها مجلس التعاون. ومن بين الفوائد التي يحققها المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في دول الخليج الست.