45 مليار دولار خسائر السودان جراء العقوبات الأميركية

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، أن مجموع الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح محمود في تصريح له اليوم الأربعاء، أن عدداً من القطاعات تضرر من هذه العقوبات وفي مقدمتها النقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية.

وأكد الوزير السوداني في كلمته خلال منتدى "أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسودان"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي، أمس الثلاثاء، ويواصل أعماله، اليوم بالعاصمة الخرطوم، أن العقوبات أدت إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية. واعتبر أن قرار رفع العقوبات من شأنه أن يؤدي لزيادة التعاملات الخارجية، وسهولة التحويلات المالية، التي تعزز زيادة المشروعات التنموية.

كما أشار إلى أن الباب مفتوح أمام المصارف العربية للتنسيق المشترك بينها وبين المصارف السودانية، في تحويل الأموال ودعم الأنشطة الاقتصادية.

في المقابل، رأى أن القرار الأميركي الصادر في بداية العام الحالي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان سيؤدي إلى زيادة التعاملات الخارجية والتحويلات المالية، وتعزيز فرص التنمية والاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأكد محمود أن بلاده ستعطي أهمية خاصة للمصارف والاستثمارات العربية، للدخول في شراكات وتنسيق مشترك مع نظيراتها السودانية لتطوير التعامل المالي.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كان قد أصدر قبيل مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، قرارا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، التي استمرت أكثر من عشرين عاما.

من جانبه، أكد رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية، محمد جراح الصباح، أن الاتحاد ظل يعمل لفترات طويلة في محاولة منه لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان، والعمل على إمكانية التعامل مع المصارف السودانية.

ونوه إلى أن السودان وضع الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي من شأنها تشجيع الاستثمار، مؤكدا أن القطاع المصرفي العربي في كامل الجاهزية لدعم الاقتصاد السوداني، من خلال التكامل والتعاون بين المصارف السودانية والعربية.

ويسعى السودان إلى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير أولية، بتفعيل وتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي الأميركي، ويدرس المصرف المركزي عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، يعمل في السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى بشراكة سودانية عربية.
(العربي الجديد، وكالات)