قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، خلال لقائه اتحاد المستثمرين، اليوم الخميس، إنه "يسعى إلى اتخاذ القرارات التي تدعم الاستثمار، وإنه من أنصار عدم زيادة الضرائب".
وأكد أنه يجب العمل من أجل نجاح الاقتصاد القومي، وبالتالي تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة.
وأضاف: أن "الضرائب ستقف مع جميع المستثمرين وعلى المستثمرين أن يقفوا مع الدولة".
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، إن "الضرائب لا تريد ظلم أحد".
وأوضح أن الحصيلة المطلوبة أكثر من 400 مليار جنيه (الدولار = نحو 18 جنيه)، وأن العاملين في الضرائب أول الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
وأضاف: "من أجل التيسير على المستثمرين، تم إنشاء لجان لفض المنازعات لمدة عام حتى يتم حل كافه المشكلات".
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحاصلات الضريبية لمواجهة أزمة مالية خانقة تعاني منها البلاد.
وتستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 433 مليار جنيه (27 مليار دولار) ضرائب، خلال العام المالي الحالي.
وتتراوح نسبة الالتزام الضريبي في مصر ما بين 12% و15% من الناتج المحلي، وهي نسبة منخفضة للغاية، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأكد أنه يجب العمل من أجل نجاح الاقتصاد القومي، وبالتالي تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة.
وأضاف: أن "الضرائب ستقف مع جميع المستثمرين وعلى المستثمرين أن يقفوا مع الدولة".
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، إن "الضرائب لا تريد ظلم أحد".
وأوضح أن الحصيلة المطلوبة أكثر من 400 مليار جنيه (الدولار = نحو 18 جنيه)، وأن العاملين في الضرائب أول الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
وأضاف: "من أجل التيسير على المستثمرين، تم إنشاء لجان لفض المنازعات لمدة عام حتى يتم حل كافه المشكلات".
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحاصلات الضريبية لمواجهة أزمة مالية خانقة تعاني منها البلاد.
وتستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 433 مليار جنيه (27 مليار دولار) ضرائب، خلال العام المالي الحالي.
وتتراوح نسبة الالتزام الضريبي في مصر ما بين 12% و15% من الناتج المحلي، وهي نسبة منخفضة للغاية، بحسب صندوق النقد الدولي.