صندوق النقد الدولي مرتاح للإجراءات المالية في تونس

عبّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور تونس، بجورن روذر، عن ارتياحه للإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية في إنجاز جملة الإصلاحات التي تعهدت بها، مؤكداً حرص فريقه على دعم ومساندة الوزارة في هذا المسار، وفق تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، اليوم الإثنين.
وتحرص وزارة المالية على إنجاح المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي سترفع تقريرها النهائي الى مجلس إدارة الصندوق في مايو/ أيار القادم.

وتشمل الإصلاحات بلورة المرجعيات والمعايير الهيكلية، وتعزيز صلابة المالية العمومية وديمومتها على صعيدي النفقات والمداخيل.

وقالت وزيرة المالية لمياء لزريبي، إن "المصالح الفنية للوزارة تبذل قصارى الجهد في مجالات عدة، ما أثمر استكمال ملفات عديدة متصلة بإصلاح قطاع المالية"، مشددة على حرص وزارتها على إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد، "مع أخذ الميزات والعوائق بالاعتبار".

يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور تونس لبحث الإجراءات الخاصة بشأن صرف المساعدات المالية من القرض الائتماني الذي تحرص تونس على الحصول عليه من الصندوق.

وتحتاج تونس إلى نحو 3 مليارات دولار هذا العام لسداد عجز الموازنة، سيجري تحصيل الجزء الأكبر منها من الديون الخارجية بما في ذلك 700 مليون دولار وعد صندوق النقد الدولي بصرفها بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة.

وتوقع المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال، أن يعلن صندوق النقد الدولي عن قراره النهائي بخصوص صرف أقساط القرض عقب اجتماع مجلس إدارته في مايو/أيار المقبل، متوقعا أن تكون نتائج زيارته لتونس إيجابية.

وجددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال لقائها وزيرة المالية لمياء الزريبي، على هامش انعقاد اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بألمانيا في مارس/آذار الماضي، دعم ومساندة الصندوق لتونس في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه.

ومنذ انطلاق المفاوضات بشأن البرنامج الائتماني الثاني مع صندوق النقد الدولي، كان خطاب المسؤولين واضحا بشأن توجهات البرنامج الذي يفترض أن يخصص الجزء الأكبر منه لنفقات التنمية والاستثمار، بعد أن أنفقت الحكومات السابقة جل القروض والمساعدات التي حصلت عليها البلاد، طيلة 6 سنوات، في سداد الأجور والنفقات الاجتماعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية والنقابية.