فيتش تتوقع ارتفاع المخاطر بالخليج مع استمرار تراجع التصنيفات

وذكر التقرير، أن دول الخليج قد تدخل في نفق طويل من استمرار تراجع تصنيفها الائتماني لاسيما في السعودية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وينتج نحو خُمس معروض النفط العالمي ويعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي تقييمها لجودة الائتمان السعودي، درجة واحدة من ( –AA) إلى ( +A)، وعزت ذلك إلى تراجع المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط والشكوك في قدرات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

وأفاد التقرير، بأنه من المنتظر أن تطبق المصارف المركزية الخليجية الارتفاع الأخير الذي اعتمده الفيدرالي الأميركي (زيادة 25 نقطة أساس)، الذي وصفه بنك ستاندرد تشارترد بعبارة "قد يثير القلق" في ضوء النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة.

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لفيتش، إن دول الخليج لا تزال تمول عجزها من خلال سوق الأسهم لمواجهة نقص السيولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق الإصدارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأرباح مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة بالمنطقة".

وأضاف، أن الأمر الثاني هو أن الديون السيادية التي تصدر بغزارة تسببت في إبعاد الاستثمارات الضعيفة من السوق، وبالتالي من المحتمل أن نرى ارتفاع علاوة المخاطرة بعد انتعاش طويل بالتزامن مع استمرار التصنيف لدول الخليج في التراجع.

وفي التقرير ذاته، قالت فيتش إنها قامت بتخفيض وضع دول الخليج من تصنيف "القيمة المرتفعة" إلى "الوضع المحايد" خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعن توقعاته للأفق الاقتصادي لدول الخليج، قال جود: "من المحتمل أن تسوء السيولة في اقتصادات دول الخليج، وسيزداد هذا الخطر في حال استمرت الحكومات في الاقتراض من الأسواق المحلية".

وأضاف أنه بالتزامن مع استمرار الدولار الأميركي في التحسن، يبرز خطر إضافي يتمثل في التدفق الخارجي لرؤوس الأموال من المنطقة مع زيادة قوة الإنفاق في الدول التي لا ترتبط بالعملة الخضراء وهو الأمر الذي سيضيف مزيداً من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج".

وأعلنت شركة فيتش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن السعودية تواجه تحديات اقتصادية أكبر من تلك التي تواجهها الإمارات وقطر والكويت.

وبغض النظر عن الضغط على تصنيفها الائتماني، إلا أن المملكة استطاعت الحفاظ على عدد من نقاط القوة، مثل احتياطي النفط الهائل الذي تمتلكه ووضعها كأكبر منتج للنفط عالميا، مما يجعلها قادرة بطبيعة الأحوال على فرض تأثيرها على العرض والأسعار في الأسواق العالمية.

وتتجه دول الخليج إلى تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، عبر التقليل من الاعتماد على النفط، في مقابل تنويع الاقتصاد، إذ تعمد هذه الدول إلى فرض الضرائب، كخطوة لجمع الإيرادات المالية، وتنوي دول مجلس التعاون في العام 2018، فرض ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى جملة من الضرائب، بهدف تحسين المالية العامة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً.

(الأناضول، العربي الجديد)