آمال بانتعاش السياحة التركية (فرانس برس)
استقبلت الأسواق التركية نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بترحيب وتفاؤل حذر، في ظل توقعات بانفراجه في العديد من القطاعات، ورغم النظرة التفاؤلية أكد خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد" أن الحذر مطلوب، انتظاراً لحزمة القرارات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بعد تصويت 51.41% من الشعب، لصالح تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي عام 2019.
وفي حين تفاءل عدد من المراقبين بحدوث رد فعل إيجابي فوري يدفع لاستقرار سعر الصرف وزيادة الاستثمارات والسياح، رأى آخرون أن هذه المؤشرات ليست نهائية ولن يتم تقييم التداعيات بشكل دقيق، إلا بعد مرور عام على الأقل، إذ سيبدأ شكل الدولة في التغيير وتظهر قرارات وصلاحيات الرئيس الجديدة على الاقتصاد، والتي كانت ممنوحة للبرلمان، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة.
وقال نائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك، أمس، إن الاستفتاء الذي وافق فيه الأتراك بأغلبية بسيطة على إصلاحات تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة قلّص حالة الضبابية، مرجّحاً أن يتسارع النمو على المدى القصير.
وذكر شيمشك أن من غير المقبول أن يظل التضخم في خانة العشرات، معبراً عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة الآحاد، وحسب أحدث أرقام فإن معدل التضخم بلغ 11.29% في مارس/ آذار الماضي.
ورحبت الأسواق، كما معظم الشعب التركي، بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت أول من أمس، بعد تخوّفات لفّت الأسواق خلال الأسابيع الفائتة أثرت على حركة المبيعات ورفعت أسعار السلع وخفّضت سعر صرف الليرة التركية.
وشهد سعر صرف الليرة التركية تحسناً بنحو 3% أول من أمس، بعد سلسلة التراجعات التي أتت على الليرة خلال العام الجاري بنحو 10% وأكثر من 53% خلال عامين، كما واصلت سوق الليرة التركية تحسنها، أمس الإثنين، وسط آمال المستثمرين بأن تعزز النتيجة الاستقرار في البلد الذي عانى من اضطرابات العام الماضي.
وارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1,6% إذ جرى تداول الدولار عند الليرة عند 3.67 ليرات، صباح أمس. كما ارتفعت الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول بعد نتيجة الاستفتاء بنسبة 0,74 %.
وفي هذا الشأن، يرى المحلل التركي سمير صالحة، أن الناخب التركي أعطى قراره بالوقوف إلى جانب الحكومة والرئيس التركي في مطلب تغيير جذري وأساسي بالدستور و"أظن أن الجميع سيحترم هذه النتيجة الصادرة عن صناديق الاقتراع، والتي ستكون لها تداعيات على اقتصاد البلاد".
ويؤكد صالحة لـ "العربي الجديد" أنه لا بد أيضاً أن تقرأ الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية نتيجة الاستفتاء على ضوء التقارب بين نعم ولا، والأخذ بعين الاعتبار ذلك في حالة اتخاذ قرارات اقتصادية.
ويضيف: "يبدو أن مسار الأجواء الاقتصادية بتركيا متفائلة حيال هذه النتيجة، وسيكون هناك انعكاس ايجابي في مواصلة النمو الاقتصادي وتحسن سعر الليرة مقابل الدولار وعودة الاستثمارات الضخمة من الخارج وفتح الطريق أمام إنعاش الموسم السياحي لهذا العام".
وتسببت الاضطرابات الأمنية في تراجع السياحة بنحو 42% العام الفائت عما كانت عليه عام 2015 والاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بأكثر من 30%، حسب تقارير رسمية. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي (حكومي) صدرت أمس، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط ليصل إلى 13% مقارنة مع 11.1% قبل عام. وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة في الأشهر الثلاثة ارتفع أيضاً إلى 12.7% في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.
ويقول الاقتصادي التركي خليل أوزون، لـ "العربي الجديد"، إن نتائج التعديلات ستؤدي إلى حالة استقرار تستفيد منها العديد من القطاعات.
ويشير أوزون إلى أن الأسواق التركية كانت تترقب الأوضاع قبل الاستفتاء، نتيجة التخوّف من عدم تمرير التعديلات الدستورية، ما دفع ببعضهم إلى تبديل الليرة بالدولار والتريث في تنفيذ بعض الأعمال الاستثمارية وضخ سيولة بالأسواق.
وتوقع الاقتصادي التركي أن تشهد بلاده إقبالاً من مستثمري منطقة الخليج وزيادة رؤوس الأموال الأجنبية، وتدفقاً سياحياً خلال الموسم الحالي، لا سيما بعد إعلان تركيا استقبال السياح الروس من دون جوازات سفر، ما سينعكس برأيه على معظم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القريبة المقبلة.
في المقابل، يرى اقتصاديون أتراك أن شيئاً جذرياً لن يحدث بسرعة، لأن القرارات والسياسات الاقتصادية ستبقى كما هي لعام أو عامين حتى يتم التحول للنظام الرئاسي وما يحمل معه من تغييرات اقتصادية.
ويقول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، جيواد غوك: "لا أتوقع تحركاً كبيراً ستشهده الأسواق قريباً، لأن الأنظمة الاقتصادية والسياسية، لن تتغير إلا بعد عام على الأقل، "ربما من السنة المقبلة ستكون هناك تغيرات جذرية بالأسواق التركية، وقت يبدأ الإعداد للتحول بنظام الحكم الذي سيغيّر معه الاقتصاد، كتشريع وربما بعض الأهداف".
ويشير غوك لـ "العربي الجديد" إلى أن الرئيس، وفق النظام الجديد "الرئاسي"، سيحدد الميزانية حسب الدستور، بدلاً من البرلمان، ويمكن أن يأخذ قرارات جذرية ومؤثرة، خاصة في قطاع العقارات والمشاريع الكبرى.
ويرى مراقبون أن حكومة الحزب الواحد، والصلاحيات التي سيمنحها الدستور لرئيس، ستنعكس على الاقتصاد التركي إيجاباً ولو بعد حين، لأن أعلى نسب النمو والمكاسب الاقتصادية تحققت خلال حكومات الحزب الواحد (العدالة والتنمية)، معتبرين تمرير التعديلات الدستورية دون هزة على الاقتصاد من أهم المكاسب التي حققتها تركيا، والتي مرت خلال الأعوام الأخيرة بهزات عدة، كان أبرزها الانقلاب الفاشل والتفجيرات وسوء العلاقات مع بعض الشركاء، والتي أثرت على تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية.
وتشهد تركيا منذ سنوات تحسنا اقتصاديا في ظل مقاومة العديد من الأزمات والاضطرابات الأمنية والسياسية.
ورغم الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات البنك الدولي، إلى 730.3 مليار دولار مقابل 647 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وحافظ الناتج على نسق النمو وصولاً إلى تسجيله 823.2 مليار دولار في عام 2013. وفي 2016 حقق الناتج المحلي 861 مليار دولار وفق تقرير لموقع "تركيا بوست" ليحقق الناتج ارتفاعاً بقيمة 130 مليار دولار خلال 9 سنوات.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل. وقالت إنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال 2017 من 2.2% إلى 2.6%. وعززت موديز من توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2018 من 2.7% إلى 2.9%. وتباطأ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكانت بيانات من معهد الإحصاء قد أظهرت الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 2.9% في 2016 مع تعافيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع الثالث.
اقــرأ أيضاً
وفي حين تفاءل عدد من المراقبين بحدوث رد فعل إيجابي فوري يدفع لاستقرار سعر الصرف وزيادة الاستثمارات والسياح، رأى آخرون أن هذه المؤشرات ليست نهائية ولن يتم تقييم التداعيات بشكل دقيق، إلا بعد مرور عام على الأقل، إذ سيبدأ شكل الدولة في التغيير وتظهر قرارات وصلاحيات الرئيس الجديدة على الاقتصاد، والتي كانت ممنوحة للبرلمان، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة.
وقال نائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك، أمس، إن الاستفتاء الذي وافق فيه الأتراك بأغلبية بسيطة على إصلاحات تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة قلّص حالة الضبابية، مرجّحاً أن يتسارع النمو على المدى القصير.
وذكر شيمشك أن من غير المقبول أن يظل التضخم في خانة العشرات، معبراً عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة الآحاد، وحسب أحدث أرقام فإن معدل التضخم بلغ 11.29% في مارس/ آذار الماضي.
ورحبت الأسواق، كما معظم الشعب التركي، بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت أول من أمس، بعد تخوّفات لفّت الأسواق خلال الأسابيع الفائتة أثرت على حركة المبيعات ورفعت أسعار السلع وخفّضت سعر صرف الليرة التركية.
وشهد سعر صرف الليرة التركية تحسناً بنحو 3% أول من أمس، بعد سلسلة التراجعات التي أتت على الليرة خلال العام الجاري بنحو 10% وأكثر من 53% خلال عامين، كما واصلت سوق الليرة التركية تحسنها، أمس الإثنين، وسط آمال المستثمرين بأن تعزز النتيجة الاستقرار في البلد الذي عانى من اضطرابات العام الماضي.
وارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1,6% إذ جرى تداول الدولار عند الليرة عند 3.67 ليرات، صباح أمس. كما ارتفعت الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول بعد نتيجة الاستفتاء بنسبة 0,74 %.
وفي هذا الشأن، يرى المحلل التركي سمير صالحة، أن الناخب التركي أعطى قراره بالوقوف إلى جانب الحكومة والرئيس التركي في مطلب تغيير جذري وأساسي بالدستور و"أظن أن الجميع سيحترم هذه النتيجة الصادرة عن صناديق الاقتراع، والتي ستكون لها تداعيات على اقتصاد البلاد".
ويؤكد صالحة لـ "العربي الجديد" أنه لا بد أيضاً أن تقرأ الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية نتيجة الاستفتاء على ضوء التقارب بين نعم ولا، والأخذ بعين الاعتبار ذلك في حالة اتخاذ قرارات اقتصادية.
ويضيف: "يبدو أن مسار الأجواء الاقتصادية بتركيا متفائلة حيال هذه النتيجة، وسيكون هناك انعكاس ايجابي في مواصلة النمو الاقتصادي وتحسن سعر الليرة مقابل الدولار وعودة الاستثمارات الضخمة من الخارج وفتح الطريق أمام إنعاش الموسم السياحي لهذا العام".
وتسببت الاضطرابات الأمنية في تراجع السياحة بنحو 42% العام الفائت عما كانت عليه عام 2015 والاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بأكثر من 30%، حسب تقارير رسمية. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي (حكومي) صدرت أمس، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط ليصل إلى 13% مقارنة مع 11.1% قبل عام. وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة في الأشهر الثلاثة ارتفع أيضاً إلى 12.7% في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.
ويقول الاقتصادي التركي خليل أوزون، لـ "العربي الجديد"، إن نتائج التعديلات ستؤدي إلى حالة استقرار تستفيد منها العديد من القطاعات.
ويشير أوزون إلى أن الأسواق التركية كانت تترقب الأوضاع قبل الاستفتاء، نتيجة التخوّف من عدم تمرير التعديلات الدستورية، ما دفع ببعضهم إلى تبديل الليرة بالدولار والتريث في تنفيذ بعض الأعمال الاستثمارية وضخ سيولة بالأسواق.
وتوقع الاقتصادي التركي أن تشهد بلاده إقبالاً من مستثمري منطقة الخليج وزيادة رؤوس الأموال الأجنبية، وتدفقاً سياحياً خلال الموسم الحالي، لا سيما بعد إعلان تركيا استقبال السياح الروس من دون جوازات سفر، ما سينعكس برأيه على معظم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القريبة المقبلة.
في المقابل، يرى اقتصاديون أتراك أن شيئاً جذرياً لن يحدث بسرعة، لأن القرارات والسياسات الاقتصادية ستبقى كما هي لعام أو عامين حتى يتم التحول للنظام الرئاسي وما يحمل معه من تغييرات اقتصادية.
ويقول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، جيواد غوك: "لا أتوقع تحركاً كبيراً ستشهده الأسواق قريباً، لأن الأنظمة الاقتصادية والسياسية، لن تتغير إلا بعد عام على الأقل، "ربما من السنة المقبلة ستكون هناك تغيرات جذرية بالأسواق التركية، وقت يبدأ الإعداد للتحول بنظام الحكم الذي سيغيّر معه الاقتصاد، كتشريع وربما بعض الأهداف".
ويشير غوك لـ "العربي الجديد" إلى أن الرئيس، وفق النظام الجديد "الرئاسي"، سيحدد الميزانية حسب الدستور، بدلاً من البرلمان، ويمكن أن يأخذ قرارات جذرية ومؤثرة، خاصة في قطاع العقارات والمشاريع الكبرى.
ويرى مراقبون أن حكومة الحزب الواحد، والصلاحيات التي سيمنحها الدستور لرئيس، ستنعكس على الاقتصاد التركي إيجاباً ولو بعد حين، لأن أعلى نسب النمو والمكاسب الاقتصادية تحققت خلال حكومات الحزب الواحد (العدالة والتنمية)، معتبرين تمرير التعديلات الدستورية دون هزة على الاقتصاد من أهم المكاسب التي حققتها تركيا، والتي مرت خلال الأعوام الأخيرة بهزات عدة، كان أبرزها الانقلاب الفاشل والتفجيرات وسوء العلاقات مع بعض الشركاء، والتي أثرت على تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية.
وتشهد تركيا منذ سنوات تحسنا اقتصاديا في ظل مقاومة العديد من الأزمات والاضطرابات الأمنية والسياسية.
ورغم الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات البنك الدولي، إلى 730.3 مليار دولار مقابل 647 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وحافظ الناتج على نسق النمو وصولاً إلى تسجيله 823.2 مليار دولار في عام 2013. وفي 2016 حقق الناتج المحلي 861 مليار دولار وفق تقرير لموقع "تركيا بوست" ليحقق الناتج ارتفاعاً بقيمة 130 مليار دولار خلال 9 سنوات.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل. وقالت إنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال 2017 من 2.2% إلى 2.6%. وعززت موديز من توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2018 من 2.7% إلى 2.9%. وتباطأ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكانت بيانات من معهد الإحصاء قد أظهرت الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 2.9% في 2016 مع تعافيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع الثالث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
