بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للأردن بالأسعار الثابتة لعام 2016 ما نسبته 2% مقارنة بعام 2015. وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً إيجابياً خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.
وتشير النتائج التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة اليوم إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو، إذ بلغ 4.4%، تلاه كل من قطاع الكهرباء والمياه وقطاع منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.2% لكل منها.
ثم جاء قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.9%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.2%.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2016، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.66% من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما مقداره 0.43%.
وساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.20%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.16%، كذلك ساهم كل من صافي الضرائب على المنتجات وقطاع منتجي الخدمات الحكومية بما مقداره 0.14% من إجمالي معدل النمو المتحقق لكل منهما.