سلطنة عمان تُطلق حوافز استثمارية جديدة

أعلنت سلطنة عمان، عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية، خصوصاً الصناعية منها، الكفيلة بتسهيل العمل وإطلاق المشاريع داخل السلطنة. وذلك، ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان أنها تقوم من خلال النظام الإلكتروني "بيان" الخاص بالإدارة العامة للجمارك، بتسهيل الإجراءات على المنشآت والشركات الصناعية من أجل جذب الاستثمارات.

ولفتت إلى أن النظام الإلكتروني يأتي من أجل اختصار الوقت والجهد للمستثمرين الصناعيين. حيث يقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي، بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها.

وفي السياق، قال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة، في حديث نقلته الوكالة العمانية الرسمية، إنه تم إصدار قرارين من وزارة المالية لتعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية. واعتبر أن هذه الإجراءات من أبرز التسهيلات المقدمة من الحكومة، التي تتلخص في إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة الجمركية على وارداتها من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة طوال فترة قيام المنشأة.

وشرح المحروقي أنه تمت إضافة مادة في الضوابط بالتزام المنشآت الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن تقيد المنشآت بأحكام وضوابط الإعفاءات الممنوحة لها.

وأيضاً، أعلنت وزارة التجارة أنها تقوم بالحد من تعدد السجلات التجارية من خلال دمج سجلات المؤسسات الفردية في سجل واحد خلال وقت قياسي وبسيط.
وأوضحت أن هذا الاندماج يساعد الجهات الحكومية في التعامل مع كيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع عدة كيانات

قانونية. وقد يؤدي إلى تكوين كيان قانوني قوي يؤمن القدرة على المنافسة في السوق.
وأكدت الوزارة أن تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستخراج السجل التجاري من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة. ولفتت إلى أهمية البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين.

(العربي الجديد)