مصر: قانون الاستثمار إلى نهاية أبريل بعد تقليص مواده

قلصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري عدد مواد قانون الاستثمار الجديد إلى 99 مادة، بدلاً من 114 مادة، بعد انتهائها من مناقشة أولية لنصوصه، وحذف ودمج عدد من المواد، وضبط صياغات أخرى من جانب الهيئة العامة للاستثمار، بناءً على طلب اللجنة، التي أعلنت عن إصدار القانون في صورته الأخيرة، نهاية أبريل/ نيسان الحالي.

وأقرت اللجنة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، مهلة التسعين يوماً، الممنوحة للجهات المختصة في المادة الخامسة من القانون لتوفيق أوضاعها، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، رغم تحفظ بعض أعضاء اللجنة، لصعوبة التنفيذ خلال تلك الفترة، مقترحين أن تبدأ المهلة من انتهاء لائحة القانون التنفيذية، وليس من تاريخ إصداره.

إلا أن وكيل اللجنة، مدحت الشريف، قال إن الجهات المخاطبة بالقانون لم تسجل اعتراضاً على المدة، أو طلبت زيادتها، مشيراً إلى مخاطبة وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتها لتتمكن تلك الجهات من التحول إلى النظام الإلكتروني، ولم ترد على اللجنة.

وشدد رئيس اللجنة، عمرو غلاب، على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت، في ظل تصريح وزيرة الاستثمار، سحر نصر، عن إصدارها بالتزامن مع القانون. وعقب ممثل الحكومة، تامر الدقاق، قائلاً إن مدة التسعين يوماً التي أقرها القانون "تعد أقل مدة تصدر خلالها لائحة تنفيذية".

واستجاب ممثل الحكومة لطلب اللجنة بشأن إعادة صياغة نص المادة الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار، بعد أن اعتبرها أعضاء باللجنة تُشكل خطراً على الاستثمار، إذ قال الدقاق:" إن وضع المادة جاء بهدف إعطاء رسالة إيجابية لأهداف الاستثمار في مصر، حتى تكون أساساً للتفسير عند الخلاف بين الدولة والمستثمرين عقب إقرار القانون".

ونصت المادة الثانية من القانون على وضع 10 مبادئ تحكم الاستثمار، من أبرزها: "المحافظة على البيئة، وشروط الصحة والسلامة، ومبادئ الحوكمة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد"، على أن تُطبق تلك المبادئ على المستثمر والدولة (كل في ما يخصه).

وقال عضو اللجنة، أشرف العربي، إن المادة تُلزم المستثمر بأمور هي بالأساس طبيعية، وبالتالي كأنها تقول له: "أنت في خطر خلال عملك، إذا لم تراعِها"، مستشهداً بشرط الحوكمة، بتساؤله "هل نحن لدينا في مصر معايير للحوكمة، والإدارة الرشيدة؟ وهل يحتاج الأمن القومي إلى تأكيد في الشروط؟!".

وأضاف العربي "المستثمر لن يأتي إذا حاولنا فرض أفكارنا عليه، لذا أرى حذف المادة"، ليؤيده عضو لجنة الخطة والموازنة، طلعت خليل، قائلاً: "هناك تزيد في المادة، وهي محشورة، ويمكن إلغائها، ومشروع القانون وضع بالكامل لتحقيق ما جاء من اشتراطات نصت عليها".

وقال رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إن العديد من البنود الواردة في المادة تتعلق بالدولة، وليس بالمستثمر، لذلك لا أهمية للمادة في تحفيز الاستثمار والمستثمرين، ووافقه النائب عمرو صدقي، قائلاً إن المادة لا ترقى لتكون نصاً، بقدر ما يمكن إدراجها في المذكرة الإيضاحية للقانون، محذراً من أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلي عقب إصدار القانون.