السيسي يطيح بدرويش ويعيّن مميش رئيساً لـ"تنمية قناة السويس"

وجاء قرار السيسي بعد سلسلة من القرارات المتخبطة التي منح خلالها اختصاصات متداخلة لمميش في شؤون المنطقة الاقتصادية، والتي لم تخرج مشروعاتها حتى الآن إلى حيز التنفيذ.

والمحصلة شهدت عشرات المفاوضات المبدئية مع شركات عالمية لم ترتق إلى درجة التعاقدات، ومئات من المقابلات مع ممثلين لشركات أجنبية ووفود رسمية، والمشاركة في منتديات اقتصادية ومؤتمرات دولية، خلال فترة تولي درويش مهام المنطقة منذ 9 أغسطس/آب 2015.

وأعلن درويش، في تصريحات صحافية مؤخراً، أن هناك تحديات تواجه سير العمل في المشروع القومي، خاصة في الموانئ التابعة للمنطقة، أهمها عدم الاستقرار في المنطقة العربية والضريبة المقررة في المنطقة، وسمعة مصر في سيولة أداء الأعمال وإجراءات التقاضي والخروج من السوق والتعاملات البنكية الخارجية.

وكذا شكا من صعوبة تحويل العملة الأجنبية، وتحديات تتعلق بجاهزية المنطقة الاقتصادية للتطوير وتتعلق بعدم توافر البنية التحتية والمشكلات الأمنية.

وانتقد درويش الأداء الحكومي لدعم المنطقة، في تقرير سنوي صدر عن الهيئة الأسبوع الماضي، جاء فيه بالنص: "الدراسات طوال الفترة الماضية أكدت عدم مساهمة الدولة في مشروعات المنطقة. والهيئة الاقتصادية قد تكون غنية بأصولها، ولكن مواردها لا تقابل الطموحات المطلوبة للبنية الأساسية".

وكان السيسي قد أصدر، في 9 أغسطس/آب 2015، قراراً برقم 330 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعيين الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق في حكومة مبارك، رئيساً للهيئة.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية طبقاً لقرار السيسي منطقة ذات طبيعة خاصة تقع على مساحة 460.60 كيلومتراً مربعاً، وتضم المنطقة 6 موانئ، منها 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر. وكذا تضم، منطقتين اقتصاديتين متكاملتين، إضافة إلى منطقة القنطرة ومنطقة شرق الإسماعيلية.