اجتماع لوزراء مالية الخليج لبحث "الضرائب المرتقبة"

يبحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس المقبل، في البحرين، مسألة الضرائب المرتقبة التي ستطبق خلال وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، سيعرض على اللجنة المكونة من ممثلين عن دول المجلس، ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين، لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء.
وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين وسلطنة عُمان. وتنوي هذه الدول، فرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الميزانيات بشكل رئيس.
وستفرض دول الخليج العربية، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من العام المقبل 2018.
ومن المقرر أن تطبق السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، ضريبة السلع المنتقاة، وهي خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة، التي ستبلغ نسبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.
كان البنك الدولي قد توقع في تقرير له في أبريل/نيسان الماضي، أن يتباطأ نمو اقتصادات دول الخليج في 2017، باستثناء قطر، وذلك لأسباب أهمها انخفاض إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي لخفض الإنتاج.
واتفقت أوبك و11 منتجاً كبيراً من خارج المنظمة، من بينهم روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2016 على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالى 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الحالي، لدعم أسعار الخام.
وقدر البنك الدولي أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6% في عام 2017 من نمو مقدر بـ 1.4% في 2016.